تونس 9جويلية 2009 (وات) دعا السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس في افتتاح ملتقى بعنوان المبادلات الالكترونية في خدمة تأهيل التجارة المؤسسات التونسية الى مزيد اعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ضمن معاملاتها التجارية لتطوير الانتاجية وتنمية القدرة التنافسية والانصهار الفعلي في الاقتصاد الرقمي . وأكد الوزير أن ما أصبحت تتوفر عليه تونس اليوم من بنية اتصالية حديثة واطار قانوني للتجارة الالكترونية كفيل بمسايرة هذا النمط من التجارة والاستفادة مما يوفره من أمكانيات لتنشيط المبادلات التجارية وتنميتها. ولاحظ أن المعاملات التجارية الالكترونية في تونس السحب بالبطاقات والدفع الالكتروني لاتزال في بدايتها وتحتاج وقتا حتى ينخرط فيها كل التجار والمتدخلين مبرزا جدوى تعميم ثقافة رقمنة المعاملات التجارية. وتوقع في المقابل أن يساهم انتشار الثقافة الرقمية لدى الاجيال الصاعدة في حصول طفرة في المعاملات التجارية عن بعد باستعمال مختلف الوسائط التكنولوجية ملاحظا ان البنية التحتية الاتصالية المتطورة التي وضعتها تونس تتيح استيعاب كل المعاملات الالكترونية على غرار السحب بالبطاقات والدفع الالكتروني. واستعرض الوزير الاجراءات التي اقرتها الدولة لتوفير الضمانات اللازمة للمبادلات التجارية الالكترونية والمتمثلة في اصدار قانون التجارة الالكترونية والقانون التوجيهي للاقتصاد الرقمي وتقنين الاثبات القانوني بالوسائل الالكترونية ضمن مجلة الالتزامات والعقود واحداث الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. وأضاف ان محضنة مشاريع الخدمات الالكترونية التي بعثتها وزارة التجارة والصناعات التقليدية تهدف الى الرفع من عدد الموءسسات الناشطة في مجال التجارة الالكترونية ودفع روح المبادرة لدى حاملي الشهادات العليا لاحداث الموءسسات ذات المحتوى الرقمي والمشاريع المجددة التي تعنى بالتجارة والخدمات الالكترونية. واشار في هذا السياق الى انه تم الاتفاق مع الهياكل المختصة في بعث وتمويل الموءسسات على غرار وكالة النهوض بالصناعة والبنك التونسي للتضامن ووزارة التشغيل والادماج المهني للشباب ومراكز الاعمال ومحاضن المؤسسات من أجل مساندة الباعثين الشبان وضمان اوفر حظوظ النجاح لمشاريعهم. وذكر في هذا الصدد بالخطة الوطنية لدفع المعاملات التجارية الالكترونية التي اقرتها الدولة سنة 2007 بهدف تشجيع الموءسسات التونسية وحثها على الانصهار في الاقتصاد الرقمي ومزيد ترسيخ ثقافة التجارة الالكترونية وتعتمد هذه الخطة على تطوير المعاملات الالكترونية في السوق الداخلية من خلال تنمية المبادلات بين الموءسسات ومع الحرفاء والرفع من حجم المعاملات التجارية الالكترونية مع الخارج واحداث عدة مواقع جديدة للتسوق والعمل على تعميم مواقع الواب التجارية في الفضاءات التجارية وتوفير حوافز مالية وهيكلة جديدة لتوسيع المبادلات التجارية الالكترونية وبعث نظام لتامين العمليات المالية على الخط. كما تعتمد على دفع المبادلات التجارية الالكترونية بين المهنيين ولاسيما في اطار نشاط الموءسسات العمومية واعتماد التجارة الالكترونية في الصفقات العمومية في الحالات الممكنة ودعوة الموءسسات العمومية الى استعمال منظومة الدفع الالكتروني وتعزيز الجهود الرامية الى مزيد ترسيخ الثقافة الرقمية لدى المتعاملين الاقتصاديين ومواصلة تدعيم البنية التحتية للاتصالات وتطوير منظومات الدفع الالكتروني وذكر السيد رضا بن مصباح من ناحية أخرى ان الاقتصاد التونسي دخل سنة 2009 مرحلة تاهيل قطاع التجارة والخدمات في مفهومها الواسع ملاحظا أن تأهيل وتحديث التجارة أصبح أمرا متأكدا في ظل الحركية التي تشهدها مفاوضات تحرير قطاع الخدمات مع الاتحاد الاوروبي والمنظمة العالمية للتجارة. وأبرز أهمية تحسين مناخ الاعمال في القطاع التجارى لاحداث مزيد من الاستثمارات ومواطن الشغل والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية. مشيرا الى أن تحقيق هذا الهدف يستدعي بالخصوص تطوير التجارة الالكترونية وتاهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحرى لما لها من انعكاسات على مستوى الانتاج الفلاحي وعلى مستوى الاستهلاك والتصدير ووضع برنامج وطني جديد لتنمية الصادرات وتطوير التجارة الخارجية واعادة هيكلة قطاع الحرف بفروعه الثلاث الحرف الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية . وبين ان أهم البرامج والاجراءات التي اقرتها الدولة للنهوض بالقطاع تتمثل في الانطلاق في تأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحرى والتقدم في اعداد قانون تجارة التوزيع اضافة الى التقدم في تعصير الفضاءات التجارية موضحا أن المساحات الكبرى والمتوسطة تمثل اليوم 15 بالمائة من جملة الانشطة التجارية في تونس0. وذكر الوزير بأن القطاع التجارى يوفر اليوم ما يزيد عن 10 بالمائة من مواطن الشغل في تونس ويساهم بنسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وانتنظم الملتقى ببادرة من الشركة التونسية للترقيم جي س 1 التي لها مشاريع نموذجية في مجال التجارة الالكترونية بتونس.
