وكان وزيرا الداخلية والعدل عقدا قبل الجلسة العامة لقاءا مع اللجنة الوطنية للدفاع عن قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا في عهد الرئيس السابق (بن علي) للإتفاق على الخطوات اللازمة لمعالجة ملفهم وتمكينهم من حقهم في العمل في قطاع الوظيفة العمومية وخاصة التدريس بعد منعهم من هذا الحق في الفترة السابقة.