وبهذا القرار يرتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سوريا الى 191 فردا كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزى السورى لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتى الاول من جوان عام 2015 وهي تشمل أيضا حظرا على النفط وتجارة الاسلحة مع سوريا.