تونس 21 أوت 2010 (وات) يرنو منوال التنمية للخماسية القادمة 2010-2014 إلى الارتقاء بمساهمة الاستثمار في النمو الى 6ر18 بالمائة وتطوير الاستثمار الخاص لترتفع حصته في الاستثمار الجملي إلى 8ر60 بالمائة مقابل 6ر60 بالمائة في الخماسية الماضية. وتزداد أهمية الأهداف من حيث أن تونس تتطلع إلى إحداث ما لا يقل عن 425 الف موطن شغل وإلى الرفع من الدخل الفردي الى حدود 7000 دينار في موفى سنة 2014 ويعتمد تجسيم هذه الأهداف بالأساس على تعزيز مساهمة الدولة في دعم الاستثمار (27 مليار دينار بعنوان الاستثمار المباشر ودعم المؤسسات) وإقرار عدد من الإصلاحات التي تشمل دعم الاستثمار من تشريعات ومنظومة تمويل وبنية أساسية وموارد بشرية ومساندة وإحاطة. دعم الثقة في مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وتستدعي متطلبات المرحلة القادمة في مجال حفز الاستثمار وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات تدعيم الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين في مناخ الأعمال عبر تسريع نسق الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وجعلها مواكبة للمعايير المعتمدة بالبلدان المتقدمة إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية الموجهة لفائدة المؤسسات وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة وتقليص آجالها. كما سيرتكز العمل على تعزيز دور الهيئات التعديلية وتكريس مقومات التصرف الرشيد والشفافية في المؤسسات الى جانب تعزيز آليات السوق والمنافسة الشريفة. ويتمثل الهدف في توفير الحماية اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين. كما ستتواصل الجهود في اتجاه تحرير المبادرة ومزيد الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتحرير الاستثمار الخارجي في مختلف قطاعات الإنتاج لا سيما قطاع الخدمات. وسيتواصل الحرص على تيسير إجراءات التجارة الخارجية ومزيد اعتماد التكنولوجيات الحديثة للتسويق والانخراط في الشبكات العالمية للتوزيع وترسيخ ثقافة التجارة الالكترونية. ويتمثل الهدف في دعم اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد المعولم. دفع الاستثمار في المجالات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي وبهدف إرساء أنموذج تنموي يرتكز على الرفع من المحتوى المعرفي للنمو فقد اتخذت تونس العديد من الإجراءات الرامية إلى حفز المؤسسات على الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي. وسيرتكز العمل على حفز المؤسسات على الارتقاء بقدرتها على الابتكار والتجديد وتركيز منظومة الانتاج النظيف. ويتمثل الهدف في تطوير عدد المؤسسات التونسية الحاصلة على شهادات المطابقة للمواصفات العالمية وبلوغ 17500 مواصفة معتمدة سنة 2014 ومضاعفة عدد براءات الاختراع لتبلغ 200 براءة خلال المخطط مقابل 90 خلال الفترة 2005-2009 . ويتواصل في هذا الإطار إنجاز برامج تأهيل العديد من القطاعات الاقتصادية (الفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية...) بهدف استغلال كل طاقات الإنتاج الكامنة بها. وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة فإن برنامج التأهيل الصناعي سيدخل مرحلة جديدة تدمج البحوث التطبيقية في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ومساعدة المؤسسات على انجاز برامج التجديد والابتكار. الارتقاء بجودة الموارد البشرية ستتجه العناية خلال الفترة القادمة على تحسين منظومة التربية والتكوين والتعليم وتأهيلها لخدمة متطلبات اقتصاد المعرفة من خلال تطوير التكوين في القطاعات الجديدة والواعدة وتحديث مراكز التكوين وتعزيز الشراكة بين منظومتي التكوين والإنتاج. كما سيتم العمل على تكثيف إحداث مدارس المهندسين مع تعزيز البعد التطبيقي في التكوين بالشراكة مع قطاع الإنتاج بما يساهم في تجسيم الهدف الرامي الى الرفع من عدد المهندسين ليصل الى 9 الاف اخر المخطط مقابل 4773 سنة 2009 والرفع من نسبة خريجي الهندسة الحاصلين على الإشهاد إلى 50 بالمائة مقابل 12 بالمائة سنة 2009 . تعصير البنية الأساسية وستتكثف الجهود، خلال الفترة المقبلة، على تعصير البنية الأساسية واللوجستية والتكنولوجية بهدف دفع حركة الاستثمار في مختلف الجهات وتنويع قاعدتها الاقتصادية وفق المواصفات الدولية. وستتركز الجهود خلال الخماسية القادمة على دعم شبكة الطرقات المرقمة والطرقات الجهوية وتدعيم الربط بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية وتوسيع شبكة الطرقات السيارة من خلال دراسة ورسم شبكة مدروسة لربط كل الجهات حتى أفق 2030 وبلوغ هدف 1500 كلم من الطرقات السريعة في موفى العشرية القادمة. كما سيتم العمل على تطوير البنية الأساسية الاتصالية بمختلف الجهات بالاعتماد على احدث الشبكات لتوفير السعة العالية للانترنات ورفع سعة الربط إلى 100 جيغابيت في الثانية سنة 2014 مقابل 15 جيغابيت حاليا وإقامة مناطق تكنولوجية لبلوغ هدف قطب تنموي او مركز صناعي وتكنولوجي في كل ولاية. ولحفز المبادرة الخاصة وتوفير فضاءات الانتصاب ستتكثف الجهود للارتقاء بالبنية الصناعية إلى مستوى المواصفات العالمية من خلال إنجاز 49 منطقة صناعية منها 28 بمناطق التنمية الجهوية والشروع في إعادة تهيئة المناطق الصناعية المتواجدة والعمل على تكوين مدخر عقاري صناعي يمسح 10 آلاف هكتار مع موفى العشرية. تحسين منظومة التمويل والإحاطة عملت تونس، وعيا منها بالرهانات المرتبطة بتحسين منظومة التمويل والإحاطة بالاستثمارات، على ضبط عدد من التوجهات ترمي إلى الاستجابة إلى حاجيات تمويل الباعثين. وتتمثل هذه التوجهات أساسا في توفير التمويلات الملائمة لمختلف مراحل الاستثمار وتنويع مصادره والاستجابة إلى حاجيات الاستثمارات المجددة وذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع إلى جانب مساعدة المؤسسات على اكتساب هيكلة تمويل متوازنة (من خلال دعم التمويلات الذاتية). كما تهدف الخطة أيضا إلى الارتقاء بجودة خدمات الإحاطة الموجهة إلى الباعثين وملاءمتها مع خصوصيات الأنشطة ذات البعد التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية. وفي مجال التمويل البنكي سترتكز الجهود على دعم الأسس المالية للبنوك وتحسين قدراتها على تقييم المشاريع والتحكم في المخاطر. كما ترمي الاستراتيجية المعتمدة إلى إرساء هيكلة متطورة للقطاع المصرفي بإحداث قطب بنكي عمومي "تونس القابضة" وقطب بنكي غير مقيم "مصرف تونس الخارجي" والعمل على استقطاب مؤسسات ذات صيت عالمي لتحقيق حضور أكبر للبنوك التونسية في الساحة الإقليمية والدولية فضلا عن إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة "المبادرة" قصد توفير خدمات متنوعة من تمويل وضمان واستشارة لفائدة هذا الصنف من المؤسسات. وسيتم تطوير التمويلات غير البنكية من خلال تطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسة وتشجيع إدراج المؤسسات في البورصة وفق قواعد الشفافية وحسن التصرف.
