وأقرت الجلسة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تكليف لجنة وزارية بإعداد تقرير متكامل حول الموضوع لعرضه على مجلس وزاري مضيق، يتضمن تشخيصا دقيقا للمعطيات المتعلقة بإقامة الأشقاء الليبيين في تونس، وتقييما لآثارها وانعكاساتها على البلاد، والإجراءات العملية للتحكم في هذه الوضعية، بما يكفل تكريس واجب التضامن مع الإخوان الليبيين من جهة، والحفاظ على مصالح تونس من جهة أخرى.