تونس 2 سبتمبر 2010 (وات)- تدعو منظمة الدفاع عن المستهلك الاسر التونسية الى توخى سلوك استهلاكي يراعي ميزانية العائلة ويمكن من التصدى للتجاوزات في مجال المعاملات التجارية وذلك بمناسبة العودة المدرسية التي تتزامن هذه السنة مع عيد الفطر وما ينجر عنهما من ازدياد ملحوظ في نسق الاستهلاك ومن ضغوطات مالية على ميزانية الاسرة. وتوجهت المنظمة في بلاغ اصدرته اليوم الخميس بدعوة الى الاطراف المعنية بالعودة المدرسية كل في ما يخصه للتقليص من حجم مصاريف العودة والتخفيف من الاعباء المالية للعائلات وذلك بالخصوص من خلال توفير اللوازم المدرسية وخاصة المدعمة منها بالكمية الكافية والنوعية المطلوبة. وتوصى في هذا الصدد باعداد قائمة مقتضبة للمستلزمات المدرسية والى مزيد العناية بالكتب المدرسية التكميلية المخصصة للمراجعة والتمارين وتكثيف دروس الدعم والتدارك للحد من اللجوء الى الدروس الخصوصية وذلك مراعاة لميزانية العائلة. وتلفت الانتباه ايضا الى اهمية العناية بالجودة والصحة والسلامة من خلال التثبت مليا من سلامة الادوات المدرسية ومطابقتها للمواصفات وتوفرها على الجودة اللازمة حتى يتسنى الاستفادة منها وتفادي كل خطر قد تشكله على صحة التلميذ. كما تنصح المنظمة الاولياء والتلاميذ بتجنب كل مظاهر التبذير واقتناء الكراس الموحد والكتاب المدرسي المدعومين في حدود الحاجات الحقيقية واختيار نقاط البيع المنظمة وتجنب اقتناء بضائع مجهولة المصدر وغامضة المكونات قد تضر بالصحة. وتؤكد على التوجه الى المحلات التي تمنح تخفيضات على اسعار اللوازم المدرسية والتثبت من التطبيق الفعلي لهذه التخفيضات ومن تطابق عناوين الكتب المدرسية مع ما هو مطلوب. وتدعو المنظمة المستهلك ايضا الى الانصهار فى المد التضامنى من خلال التبرع بكل ما قد يتوفر لديه من كتب مدرسية قابلة للاستعمال ولم يعد في حاجة اليها، لدى اقرب مركز تابع للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الذي يتولى بدوره توزيعها على العائلات المعوزة.