وأبرز وزير العدل، حافظ بن صالح، في كلمة ألقاها بالمناسبة، حرص الوزارة على وضع البرامج اللازمة للإرتقاء بواقع حقوق الإنسان في تونس والعمل على ملاءمة التشريعات والآليات الوطنية مع المعايير الدولية، منوها بدور كافة المتدخلين في إعداد المخطط الإستراتيجي من إطارات الوزارة وممثلي المجتمع المدني وخاصة الدعم الفني لخبراء المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان...