وجاء هذا القرار، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، "بناء على رأي رئاسة الحكومة في مشروع الوثيقة، من ناحية، والذي ينص على عدم قانونيتها شكلا ومضمونا، ومن ناحية أخرى، على الوثيقة التوضيحية التي أصدرها وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في 7 سبتمبر 2012، والتي أوضحوا من خلالها أن وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الأصلي، إنما هي وثيقة أدبية رمزية تشفع لاحقا بوضع برنامج كامل للتعليم الزيتوني وتنظيمه من قبل هيئة علمية يتم تكوينها بالاتفاق في ما بعد، ودون أن يترتب عليها أي مفعول قانوني"...