مؤشرات المجال الطاقي تشير التوقعات في المجال الطاقي الى تطور الطلب على الطاقة بمعدل سنوي متوسط في حدود 6 بالمائة طيلة فترة المخطط الحادي عشر للتنمية //2007-2011// لبلوغ نحو 32 "تيراوات اور"، /1 تيراوات اور يساوي الف جيغاوات في الساعة/، سنة 2021 بقوة تناهز 7500 ميغاوات. /جهود استكشاف والتنقيب عن النفط اظهرت المؤشرات المتعلقة بالمجال الطاقي نهاية ماي 2010 نموا ملحوظا في الجهود الاستكشافية والتطوير مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 حسب نشرية "نيوزلاتر" التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وقد بلغ العدد الجملي لرخص التنقيب سارية المفعول الى موفى شهر ماي 2010 حدود 55 رخصة مقابل 44 رخصة خلال شهر ماي 2009 كما تعمل 57 شركة وطنية واجنبية اليوم في مجال البحث والتنقيب عن النفط. وقد شهدت عمليات الحفر والتنقيب نموا مطردا لتتحول من 3 الى 8 عمليات خلال الفترة 2009-2010 وقد تميزت هذه الفترة ايضا بمنح رخصتي الاستكشاف "رفراف" و"ازمور" فضلا عن اسداء رخصة "قلالة". وفي ما يتعلق بالمصادر الطاقية فقد سجلت تطورا ب7ر4 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2009 ليتطور الانتاج من 3201 كيلوطن مكافئ نفط الى 3351 كيلوطن مكافئ نفط. ويعد هذا النمو نتاج تطور حقول الغاز الطبيعي. وقد شهد الانتاج الوطني من جهته ارتفاعا بمعدل 19 بالمائة، في المقابل شهدت الموارد من النفط والكهرباء الاولية تراجعا على التوالي ب3ر6 بالمائة و4ر9 بالمائة. وشهد الطلب على المواد الطاقية ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 لتمر من 3093 كيلوطن مكافئ نفط الى 3239 كيلو طن مكافئ نفط. الغاز الطبيعي تفيد التوقعات انه بامكان تونس ان تكون على المدى البعيد، بلدا مصدرا للغاز في حال تاكد وجود المخزونات المتوقعة والمحتملة. ويتاكد هذا التوجه مع انجاز المشاريع المتعددة لتطوير البنية التحتية الطاقية ومنها خاصة مضاعفة طاقة انبوب نقل الغاز. وستمكن المشاريع المنجزة سنة 2009 على غرار حقل "صدر بعل" و"غاز الجنوب" تونس من تحقيق فائض في حصيلة الغاز تقدر بحوالي 2 مليون طن مكافئ نفط سنة 2012 كما يتوقع ان توفر للبلاد فرصة تسويق الغاز باسواق اخرى. وتتاكد هذه الافاق من خلال انجاز العديد من مشاريع تطوير البنى التحتية الطاقية منها خاصة مضاعفة سعة انبوب الغاز الذي يمر عبر تونس نحو ايطاليا بمرتين. وقد شهدت سنة 2009 تحقيق الاهداف التي رسمها البرنامج الرئاسي والمتعلقة بربط 500 الف منخرط بشبكة الغاز الطبيعي /مقابل 250 الف نهاية سنة 2005/ فضلا عن ارساء مخطط مديري لتطوير البنى التحتية للغاز الطبيعي. وسيسمح مخطط الغاز بربط 70 الف منتفع بخدمات شبكة الغاز الطبيعي مقابل 28 الف سنة 2005 ويطمح المخطط الى ربط 75 مدينة اضافية بالشبكة الوطنية في افق 2011 وانجاز شبكات غاز جهوية بالجنوب والشمال لبلوغ هدف 800 الف مشترك في 2014 الطاقات المتجددة يرنو البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بالنسبة للفترة 2008-2011 الى الترفيع في نسبة الطاقات المتجددة من 1 بالمائة الى 4 بالمائة في افق 2011 وستتمكن تونس بفضل المشاريع الجاري انجازها الى القدرة القصوى الممكنة لانتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة الرياح لفائدة شبكة الكهرباء الوطنية مع طاقة انتاج في حدود 240 ميغاوات موفى 2011 مقابل 25 ميغاوات حاليا. التوليد المؤتلف للطاقة تبلغ طاقة انتاج مشاريع التوليد المؤتلف للطاقة التي تم ارساؤها سنة 2010 حوالي 10 ميغاوات. وتصل الطاقة الجملية التي تم تركيزها الى اليوم 5ر50 ميغاوات. وفي ما يتعلق ببرامج التدقيق الطاقي فقد تميزت الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية بامضاء 15 من عقود البرامج الجديدة منها 10 مخصصة لقطاع السكن وعقد اخر للنقل واخر لقطاع الخدمات. ويصل عدد عقود البرامج المنجزة او التي يجري انجازها الى 40 عقدا ابرم اغلبها، اي 32 عقدا، في قطاع الصناعة الذي يعتبر من القطاعات الاكثر استهلاكا للطاقة. قطاع الجلود والاحذية: معطيات وارقام سجل الميزان التجاري لقطاع الجلود والاحذية نسبة تغطية في حدود 7ر150 بالمائة. وسجل الميزان التجاري خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الحالية 4ر171 م د. ويعتبر المركز الوطني للجلود والاحذية هذه النتائج ايجابية جدا اذ بلغت الصادرات الجملية 8ر568 م د في حين قدرت الواردات الاجمالية ب 4ر377 م د. ارتفاع صادرات القطاع ارتفعت صادرات قطاع الجلود والاحذية الي 8ر568 م د خلال 7 اشهر الاولى من سنة 2010 مقارنة ب 6ر503 م د خلال نفس الفترة من سنة2009 اي بارتفاع يقدر ب9ر12 بالمائة. وتحقق المنتوجات الجلدية نسبة تصدير هامة، تصل الى 10 بالمائة من نسبة الصادرات الاجمالية بمبلغ قدره 57 م د. ويعود ارتفاع مؤشرات القطاع خاصة الى ارتفاع صادرات الاحذية بنسبة 8ر60 بالمائة والمنتوجات الجلدية 10 بالمائة. توزيع الصادرات حسب البلدان تستاثر ايطاليا بنسبة هامة من صادرات قطاع الجلود والاحذية في حدود 6ر48 بالمائة تليها فرنسا ب9ر27 بالمائة والمانيا ب5ر11 بالمائة. وتستقطب هذه الدول 88 بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات بمبلغ يقدر ب 7ر500 م د. وتحتل اسبانيا المرتبة الرابعة بما قيمته 2ر12 م د وارتفاع قدره 6ر38 بالمائة خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2010 تطور الواردات تطورت الواردات بنسة 13 بالمائة خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 حيث بلغت 4ر377 م د بعد ان كانت في حدود 334 م د. وتتكون واردات قطاع اساسا من مدخلات الانتاج المستوردة /الجلود وغيرهامن المستلزمات لصناعة الاحذية.../ وتمثل كلها 89 بالمائة من القيمة الاجمالية للواردات اي ما قدره 3ر337 م د. توزع الواردات حسب البلدان تعتبر ايطاليا اول مزود لقطاع الجلود في تونس بنسبة 3ر52 بالمائة تليها فرنسا 3ر20 بالمائة والمانيا ب9ر10 بالمائة. وتحتل اسبانيا المرتبة الرابعة كما في الصادرات بنسبة 9ر3 بالمائة اي بمبلغ 9ر14 م د من القيمة الاجمالية للواردات.
