وأشارت الحباشي إلى أن اللجنة انطلقت الثلاثاء في النقاش العام حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بالعودة إلى الدستور وما ورد فيه بخصوص السلطة القضائية بدءا بالتوطئة التي تنص على الفصل بين السلطات وضمان التوازن بينها وصولا إلى قراءة باب السلطة القضائية ومحاولة ربطها بمشروع القانون محل النظر.