توصّلت لجنة التوافقات بعد اجتماع تواصل كامل اليوم الخميس 18 جويلية 2013 إلى تسجيل توافق بشأن الفصل 48 من باب الحقوق والحريات من مشروع الدستور الجديد، وقد سجّل أعضاء لجنة التوافقات ارتياحهم بخصوص ما تم التواصل إليه من توافق بعد تناول باب الحقوق والحريات بالنقاش، وهو باب هام وجوهري في الدستور. وتتلخّص نقطة التوافق بعد نقاش طويل بشأن الفصل 48 الذي يتمثل في الفصل الجامع في باب الحقوق والحريات، وأهم ما تضمّنه هذا الفصل هو التنصيص على مبدأ التناسب والضرورة والإقرار بأنّ القانون لا يجب أن يتّخذ إلا للضرورة القصوى وفي ما يتناسب مع الحق في مجتمع أو في دولة مدنية ديمقراطية، كما تمّ أيضا الاتفاق في هذا الفصل على أنه لا يجب على القانون أن ينال من جوهر الحقّ باستثناء حق الملكية أو الحق في الحياة الذي يعد حقّا بالضرورة أو الانتزاع من أجل المصلحة العامة الذي يحدّ من الحق في الملكية. واعتبرت عضو لجنة التوافقات النائبة لطيفة الحبّاشي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ ما تم التوصّل إليه يعدّ تقدما كبيرا على مستوى التوافقات نظرا لأهمية الفصل 48 الذي تمت إعادة صياغته وتعديل مضمونه كالآتي "يقرّ القانون الظوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا تقرر هذه الضوابط إلا عند الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحّة العامة أو الآداب العامة وذلك مع إحترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها". و"تسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك وتكون الضوابط التي يقررها القانون بشكل ضيق". وأوضحت النائبة لطيفة الحباشي أنّ إنطلاق كان بباب الحقوق والحريات ولم يكن بباب التوطئة باعتبار أنّ الباب الأول من الدستور يتضمّن اختلافات جوهرية وفكرية واختلافات في الرؤية لذلك تم تأجيل مناقشته إلى مرحلة أخرى والانطلاق بباب الحقوق والحريات ثم النظام السياسي ومن ثمّ الرجوع إلى باب التوطئة والمبادئ العامة والقضاء والهيئات الدستورية ثم التعديل الدستوري. وأشارت الحباشي أنّ لجنة التوافقات قامت خلال اجتماعها اليوم بالإمضاء على محضر جلسة يتضمّن قائمة حصرية للنقاط الخلافية الجوهرية ستنظر فيها اللجنة في الشوط الأول من النقاش، إلى جانب الإمضاء على قائمة أخرى رأت اللجنة أنّ صياغة الدستور لا تتوقّف عليها، لأنّها تنحصر في مسائل تحسينية سيقع تناولها في الشوط الثاني من المفاوضات التي من الممكن أن تتزامن من انطلاق الجلسة العامة لمناقشة الدستور فصلا فصلا، في حين تم حصر المسائل الجوهرية التي يتوقّف عليها البدء في التصويت على الدستور.
