مائدة من إعداد وتنشيط: فاطمة بن عبد ا& الكرّاي والفاضل الطياشي ورؤوف بالي
عندما نشرت «الشروق» يوم الأحد 16 ديسمبر الجاري النص الكامل لمسودّة الدستور كان التفاعل الشعبي مكثّفا من حيث السؤال والاستفسار بعد الاطلاع على النص المؤلف من 149 فصلا... لذا وعملا بأسس مهنتنا، ارتأينا أن ننجز هذه المائدة المستديرة التي يتطارح فيها أهل الذكر، نص المسودة...
هو موضوع يشغل التونسيين جميعا... الانتهاء من كتابة الدستور... اذ أن تواصل الجدل داخل المجلس الوطني التأسيسي بباردو بين النواب الذين أوكل لهم التونسيون كتابة وصياغة الدستور الجديد دون ان نرى نهاية المسار بتقديم الدستور الجديد، يجعل التونسيين قلقين وكثيري السؤال والتساؤل: ما الذي يعيق إكمال مهمة كتابة دستورنا الجديد؟
اليوم وقد أمكن ملامسة نصّ يحتوي على 149 فصلا في مسودّة يتجادل حولها أهل الاختصاص، وكذلك المواطنون استضفنا بمقر «دار الأنوار» ضيوفا كراما من أهل الاختصاص وممن لهم شأن وقول في هذا الموضوع... موضوع الساعة: الدستور الجديد. قول يرى أن الجدل طال زيادة على ما يلزم، وقول آخر يعتقد أن جلسات المجلس الوطني التأسيسي سوف تصل سنتها الأولى في فيفري القادم وبالتالي فإن الحديث عن تأخر وتأخير في المواعيد، هو كلام مردود... وهناك قول ثالث يملك نظرة أخرى للموضوع مفادها أن المجلس الوطني التأسيسي أضاع الكثير من الوقت في الجدل حول مفاصل الحكم الآن رغم أنه حكم وسلطة في عداد «المؤقت»...
من التوطئة الى الفصل الأخير (رقم 149) يتجادل ضيوف «الشروق» بالفكرة وبالحجة وبالبرهان حول وثيقة «المسودّة» فكان التفصيل والوقوف على نقاط تسمح بالمقارنة من هنا، وتوقّف عند شكل النص الذي رأى فيه أحد المشاركين، نصّا أدبيا أكثر منه نصّا حمّالا لروح القانون... بتفاصيله وعمومياته خضع نص مسودّة الدستور الى مشرط من نوع خاص: مشرط المختصين في القانون العام، فكانت الرؤى متجانسة في تنوعها وكان الرأي متعددا بخصوص النص الذي قدّمه لنا نوّاب المجلس الوطني التأسيسي في مستوى اللجان.. الحضور الكريم وقد تألّف من:
الأستاذ الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية والعميد الأسبق لكلية الحقوق والعلوم السياسية. الأستاذ غازي الغرايري أمين عام الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري. الأستاذة لطيفة الحبّاشي مقرّر لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي وعضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي. الأستاذ محمد الڤقاسمي جامعي وخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل. «الشروق» وبعد الترحيب بالضيوف الكرام، تقدّمت بالتساؤلات التالية، وهي تساؤلات انطلقت من اشكالية أساسية مفادها، إن كان الدستور الحالي، والذي هو قديد الإنجاز، جاء على خلفية ثورة من أجل الكرامة والتقدم، فإن الفرق سيكون واضحا بينه وبين دستور 1959، على اعتبار أن عملية المراكمة ومطلب التطوّر والتقدم، هو المقود الذي سيمسك به نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي، من أجل التقدم بالنص الدستوري الى الأمام لا البقاء قيد التاريخ والماضي،مهما كان هذان العنصران ملهمين للثورة التُونسيَّة. سألْنَا الحضور وفق حزمة من الاستفسارات، وأولها: هل أن شكل النصّ، المتكوّن من 149 فصلا، يستجيب للمعايير الدستورية من منظار القانون الدستوري؟ من حيث المضمون وصيغة التحرير لهذا النص، هل تحقّق هذه الوثيقة أهداف شعبنا في التقدم والتطور والاستقلال والكرامة؟ ما هي الفروق التي يمكن الوقوف عندها بين دستور 1959 والنص الحالي للدستور الجديد؟ ما هي النواقص وما هي الاضافات التي أمكن رصدها من خلال النصّين الوثيقتين؟ إذا كانت الفروق قليلة، فما الداعي الى التنادي الى تحرير دستور جديد.. فقد كان مبدأ الاصلاح أفضل؟ الشعب التونسي عبّر عن وعي ورقيّ ومدنيّة، واضحة، عندما أنجز ثورة سلمية، وحافظ على العمود الفقري للدولة، ونقصد الادارة، وطالب بمجلس وطني تأسيسي يتقدّم به نحو المستقبل ونحو الأفضل.. فلماذا إضاعة الوقت في جدل عقيم، مادامت مطالب الشعب واضحة؟ الأستاذة لطيفة الحبّاشي تتناول الكلمة، بوصفها نائبة ضمن المطبخ الذي أخرج إلينا هذه المسودّة.
ظروف كتابة النص
وفي تقديمها لظروف كتابة مشروع مسودة الدستور قالت الأستاذة لطيفة الحباشي «في ما يتعلق بالظروف يجب ان اورد عنصرين الاول الزمني وربما من الشهر الاول كل الانتقادات والاعلام والمواطنين يقولون اننا لم نضع اي فصل من الدستور في حين اننا بدأنا من شهر فيفري في العمل على كتابة الدستور بعد تشكيل اللجان حيث انه من 22 نوفمبر الى فيفري كانت مرحلة المصادقة على التنظيم الداخلي والميزانية والحكومة كذلك تشكيل اللجان التي بدأت العمل من شهر فيفري 2012».
وأضافت «وفي أوت أصدرنا مشروع مسودة دستور التي كانت حصيلة اشغال اللجان التي انطلقت من ورقة بيضاء صحيح ان تونس كان لها السبق في كتابة الدساتير لكن اتفقنا في المجلس على ان لا نعتمد اي مشروع بالرغم من وجود العديد منها لكن قلنا انه يجب ان نستأنس بها».
وأشارت الحباشي الى انه في المنهجية يجب ان تستند الدساتير على مبدأ التشاركية وان الفرق بين الدستور الذي هو بصدد الاعداد ودستور 59 ان الاخير صيغ في غرف مغلقة «لكن الدستور الذي نعمل عليه تمت استشارة العديد من الاخصائيين والمنظمات اردنا ان نشرك اكثر ما امكن وكان هناك حوار وطني كذلك في المجلس استدعينا الكثير من الجمعيات والمواطنين». وفي المرحلة الموالية وبعد ان تفاعلت لجنة التنسيق مع ما اعدته اللجان عاودت اللجان الاجتماع للنظر في ملاحظاتها والصياغة لكي تحاول ان تجد توافقا نظرا للتعدد الفكري في المجلس وهو ما يميزه عن المجلس القومي التأسيسي حسب قولها.
وتابعت «قلنا انه يجب ان نبحث عن توافق وان تعذر عرض النقاط الخلافية على التصويت ثم تعرض على الجلسة العامة حيث يتوجب علينا كذلك الوصول الى توافقات ... حتى نحن في حركة النهضة لم يكن لدينا مشروع للدستور ولا نرى انها وثيقة يمكن ان تصدر عن حزب بل يجب ان تكون ناتجة عن توافقات بين مختلف الاطراف».
غياب الوفاق
ومن جهته اعتبر الأستاذ الصادق بالعيد ان عدد الفصول كان كبيرا في مشروع الدستور حيث بلغت 149 فصلا هذا الى جانب طول النص في المشروع «كما نعرف ليست هناك قوانين صياغة الدساتير لكن هناك فصول يمكن ان تطول وأخرى يمكن ان تكون قصيرة المشكل ليس في الطول بل في المحتوى والمشكل الثاني هو اننا عندما نضع دستور ب149 فصلا بماذا جاء هذا الطول؟». وأضاف «يمكن ان نقول ان دستور 59 كان مقتضب التعبير في اغلب الفصول وهذا يدل على انه في ذلك الوقت كان الوفاق ممكنا وواردا وقد حصلت نقاشات لكن في الاخير الامور سارت بطبيعتها لكن هنا لسنا في نفس الوضعية وسنصل الى فارق كبير بين الفترتين حيث كانت الازمات السياسية لا تترك اي مفعول على النص وكان بالإمكان وقتها ان يتحصل على نسبة مائوية كبيرة اذا عرض على الاستفتاء لكن لا يمكن ان نقول نفس الشيء عن المشروع الحالي فهو ملغم بالكثير من المفارقات الكونية حيث نجد تحت طياته خلافات مبدئية اساسية مثلا مسألة التوطئة التي حملت الكثير من الالغام فقد تحدث كثيرون عن مسألة التدافع السياسي او الاجتماعي وغيرها».
وتابع «ثانيا هناك التكرار والذي يفيد الركاكة اي غياب الروح ففي الفصل الاول نقول ان تونس عربية اسلامية وانه لا يجب ان نكرر ذلك لان المسألة لا تتطلب التأكيد اكثر في حين انه في التوطئة نجدها ثلاثة او اربع مرات، الاعادة يمكن ان تكون مفيدة لكن ليس في النصوص القانونية».
وفي تعليقه على توطئة المشروع كذلك قال الاستاذ بالعيد «انا من بين الذين يقولون ان هذه الفقرة طويلة ومركبة ولا نعرف بدايتها ولا نهايتها من كتب التوطئة ليس فنانا لا في القانون ولا في الكتابة الامر الثالث في الحقيقة التوطئة هي المؤشر على كل ما سيوجد في الدستور لكن فيها ثغرة كبيرة جدا ستنعكس على الدستور ككل فهذا النص يجب ان يتموقع في الاطار القانوني والدستوري العالمي وهذا امر لابد منه والتي تعبر عنها معاهدات دولية وقرارات وما الى ذلك ونسميه بصفة عامة القانون الدستوري الدولي القانون الدولي اليوم هو الذي يحكم القانون الدستوري احببنا ام كرهنا وفي كل الحالات النص الدستوري سينظر اليه من منظار القانون الدولي واذا اعتبرنا اننا نعيش في المريخ وفي معزل عن القانون الدولي سنصل الى فشل ذريع».
وتابع «نص 59 توطئته صغيرة لكنه لم يأت بما يضر السيادة وشجاعة الشعب لكن عندما ننظر الى التوطئة نجد اختزالا واقتضابا للتاريخ التونسي في الوقت الذي يعترف فيه العالم ان افضل دستور هو دستور قرطاج كيف ننسى ان التونسيين هم افضل دستوريين في التاريخ لقد حصل القفز على 3 آلاف سنة وهذا اهانة للشعب التونسي». وختم بالقول «الشيء الثاني ليس فقط اننا نسينا تاريخ 3 آلاف عام بل حتى التاريخ القريب تاريخ بورقيبة من بنى تونس، ان تناسي التاريخ وتسليط الضوء على هاته الفترة التي نحن موجودون فيها بفضلها وهذا خطير ليس في التوطئة فقط بل سنصل الى اكتشاف انقسام في باقي النص بين جيلين وتيارين».
مخيب للآمال
ومن جانبه قال الاستاذ محمد القاسمي ان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان قد تقدم بمشروع توصل الى نتيجة ان المشروع الذي بين يدينا مخيب للآمال، مشيرا الى ان ذلك في علاقة بالتمشي الكامل «اعتمدوا الصياغة التشاركية ونحن كنا من الاطراف التي تذهب الى المجلس بالخمسة مرات لعرض وجهة نظرها وبالفعل عقدت تلك الجلسات لكن اكتشفنا انها جلسات ذر الرماد على العيون فمسألة الصياغة التشاركية لم تكن جدية بالمرة في المجلس وذلك لا يعني اننا نريد ان نكون اصحاب القرار في المجلس التأسيسي».
وأضاف انه «هناك ملاحظات من حيث الشكل تنطلق بالتوطئة والإخلالات التي تحتويها من حيث الشكل من المفروض ان تكون للتوطئة مرجعية واهداف لا توجد اهداف في التوطئة اي ما الذي يراد من هذا الدستور دولة خلافة ام دولة مدنية او ماذا».
وتابع «على مستوى الشكل ايضا هناك صياغات انشائية ادبية وبعض المصطلحات لا يمكن ان تستعمل في ما بعد منها منزلة الانسان كائن مكرم والتدافع الاجتماعي وهي مفاهيم انشائية ولا حمولة قانونية لها مثلا هناك جملة في التوطئة تنص على ان المجتمع قائم على التكافل والاخوة هذه مصطلحات تحمل حمولة ايديولوجية وهذا يتنافى مع فلسفة المجلس التأسيسي والشحنة الايديولوجية مرتبطة بالتوازنات داخل المجلس وهذا منطقي بالطبع». وأوضح القاسمي ان «هناك أمرا مهما في علاقة بالاتحاد وفي علاقة بالثورة والجميع يتفقون على ان الكرامة بعد اجتماعي اي اتت الثورة من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية هناك تغييب متعمد للبعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بصراحة علاوة على ذلك مصطلح العدالة الاجتماعية لا وجود له في التوطئة كذلك هناك فرق بين العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات». وختم بالتساؤل عن طريقة التصويت على الدستور اذا رفضه الشعب في الاستفتاء.
ثرثرة دستورية
وفي اتجاه آخر تساءل الاستاذ غازي الغرايري ان كنا مازلنا في مرحلة ما قبل المسودة النهائية للدستور حيث قال «المقرر العام يقول انه قدم لنا مسودة مشروع الدستور ويصدر اليوم مشروع دستور اي اننا مازلنا في نصوص قبلية لذا يجب ان نتعامل معها على انها مادة طينية الآن وعلى كامل البلاد ان تعمل على سكها لكي تعطينا ما نريد». وتابع «ثانيا عمل المجلس لا يمكن ان يكون متأخرا عن الاستحقاقات وعندما صوت التونسيون في الانتخابات كانوا ينتظرون ان تحسم المسألة في ظرف سنة فهي كانت محددة لاختيار اللون السياسي فالخيار السياسي اليوم قرصن لان هذه التركيبة ضبطت لظرف سنة والمجلس افرز حكومة وكان عليها ان تبقى سنة علينا ان نأسس لطبقة سياسية جديدة أخلاقية». وحول مشروع الدستور قال ان هذا النص دون المأمول وان المجلس التأسيسي هو اداة الشعب للتعبير قانونا ودستوريا على ما قام به بين ديسمبر وجانفي والاداة يجب ان تكون كالقلم لذا لا يمكن ان تكون له ارادة مختلفة عما يريده الشعب حسب قوله.
وتابع الغرايري «النقطة الثانية هذا النص يكتب في 2012 اي لا يمكن ان يتم بمعزل عن ما وصلت اليه العلوم القانونية والدستورية بصفة عامة والا لكنا في نشاز مع المنظومة وخارج الاطار العلمي والمعرفي... نحن لسنا أيا كان نحن امة طلائعية لها عمق تاريخي وحضاري بالتالي لا يمكن ان نرتجل الكتابة الدستورية ارتجالا ولا يمكن ان نأسس للوصولية الدستورية هناك اشارات في هذا المشروع تشير الى وكأنه ليس لنا عمق تاريخي حتى في القوانين واتحدث عن الدساتير والقوانين والمؤسسات والعلوم لذا من يكتب هذا النص يجب ان يكون في العلو الذي ننتظره منه».
وأعتبر انه «اليوم يجب تلافي النصوص الطويلة ففيها تكرار ثانيا عندما نكتب نصا طويلا سندخل في التفاصيل والدستور ليس من دوره الدخول في التفاصيل وكمثال يمكن ان نطلع على دستور الاخوان في مصر الذي وصل حد تخصيص فصل ليقول ان الدولة تعني بالبذور في الفلاحة وكذلك ما معنى ان يخصص فصلان للحديث عن حقوق الطفل أيضا حماية البيئة موجودة وهي جميلة لكن ليس في أكثر من ثلاثة فصول، هذا النص قابل الى ان ننفض من عليه ثرثرة دستورية وهناك قائمة طويلة يطول شرحها حول ذلك».
وأضاف «انا من أولئك الذين لهم اقتناع شديد بان الانسانية تتقدم وتتأخر والتقدم هو ان نرتقي بالإنسان ونحرره من كل ما يكبله لذلك لا ارى اي مبرر لأن تكون التوطئة صامتة عن المنظومة الدولية لحقوق الانسان ونحن كنا في ظرف دستوري هجين بعد تنقيحه في 2002 لكن في نفس الوقت كان ينص على مبادئ حقوق الانسان، مبادئ حقوق الانسان قابلة للتأويل لكن المنظومة القانونية لحقوق الانسان هي شيء مادي موجود ولا يمكن تأويله». وعبر الاستاذ الغرايري عن سعادته بأن تونس تكتب اليوم دستورها وعامة التونسيين مهتمون بذلك «بمعنى اننا نلامس امرا لم يلامسه اي وطن عربي الشعب كله ينتظر الدستور».
وحول المدة التي يستغرقها اعداد الدستور قال «دستور 59 استغرق حوالي 3 سنوات نحن اليوم امام صناعة جديدة للنص فالشعب يتدخل احيانا ليعطي رايه وحتى ليغير وانا متأكد ان المجلس التأسيسي سيدون فصولا اخرى ولن تكون من عنده وانما من عند الشعب». واستنكر الاستاذ عدم ضم الفصل 148 للفصول التي يمنع تنقيحها وهو ما يجعل كل الفصول التي حصنت بهذا الفصل عرضة للتنقيح «ماذا يعني ان نبقي الفصل الاول على حاله دون ان نحسم مسائل ايديولوجية ربما هذا ترك للزمن لكن بوغتت بوجود الفصل 148 الذي ينص على حدود اي تعديل للدستور لكن يستثني الفصل 148 نفسه من مسألة المنع اي انه يمكن ان نعدل الفصل الذي يمنع التعديل».
الشعب والمناورة
وفي رده على سؤال حول امكانية تدخل الشعب لفرض توجه جديد في كتابة بعض الفصول كما تدخل في كتابة العديد منها قال الأستاذ الصادق بالعيد «ربما ابدأ الجواب على السؤال بسؤال طرح في البداية وهو حول فكرة الاستشارة وهنا اربط ما اقوله بما تفضل به محمد وغازي هذا النص عندما ننظر اليه الواضح انه ليس نصا نهائيا لأنه في كثر من فصوله مازال مثقلا بالنظريات حيث لا يمكن ان نقول انه جيد او لا لأن الرأي يختلف بين المقترحات المقدمة». وتابع «المجلس تسرع ببعث الاستشارة الوطنية والمشكل هو انه عندما يتوجه النائب لاستشارة الشعب عن اي نص سيستشير كيف نستشير الناس على مضمون ليس واضحا بحد ذاته هناك تسرع وكأنه مباغتة فكيف سنعرف من هم مع المقترح الاول او من هم مع الثاني، يمكن ان اذهب الى ابعد من ذلك هناك ربما نوع من المناورة لاستبعاد رأي الشعب في النهاية لأنه اذا استشرنا الشعب في نص فيه اكثر من مقترح هل سنرجع اليه عندما نتفق على نص واحد لا ارى جدوى حقيقية في عرض هذا النص وانما هي مناورة حقيقية لإفراغ مفهوم الشراكة في العمل الذي تأسست عليه الثورة».
وأضاف «فيما يخص انجاز وتحقيق اهداف الثورة كان من الممكن من البداية ان المجلس التأسيسي يستلهم من المبادئ التي قامت عليها الثورة المبادئ التي قام عليها مشروع الدستور الشعب ثار من اجل التحصّل على امتيازات حرم منها لمدة سنين وهي الحرية والكرامة والعدالة والتشارك في التمتع بمنتوج العمل الاقتصادي في البلاد من البداية كان على المجلس ان يعتبر هذه المبادئ قدوة وهنا نلاحظ ان الثورة قامت على هذه المبادئ التي هي مبادئ سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وهي تكون منظومة في العمل السياسي تتناغم مع طلبات الشعب وذلك يعني ان الثورة لم تقم على اي اساس غير ذلك لان الثورة التونسية كانت ثورة سياسية وليست دينية فالشعب في بوزيد او غيرها لم يقل ان الامام الحنبلي على حق اكثر من الشافعي او غير ذلك الاساس كان الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».
وختم قائلا «نحن نفسر محتوى النص ليس بما هو فيه وانما بما هو تحته فقد انقلبت الثورة من ثورة اجتماعية سياسية اقتصادية الى ثورة دينية اختزل فيها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتم تنصب الديني فوق كل شيء هذا النص هو عراك وحرب قائمة بين وجهتين».
وفي ردها على نفس السؤال قالت الاستاذة لطيفة الحباشي «المشروع انتاج بشري وهذه مادة طينية مرنة متحركة وهناك ثلاثة تقييمات مختلفة والاستاذ الصادق بالعيد كان له راي مخالف يوم اصدار التوطئة الدستور في طور التشكل والتكوين واخترنا من البداية ان تنقل كل جلسات التأسيسي مباشرة لكن مثلا في جنوب افريقيا صاغوا الدستور في سنتين وكانت لديهم مهمة واحدة وهي تلك لكن نحن اضافة الى كتابة الدستور هناك العديد من المهام الاخرى الملقاة على عاتقنا». وتابعت «هناك غياب لتقاليد برلمانية في تونس كما ان المشهد السياسي العام متحرك وحتى الكتل داخل المجلس هي كتل متحركة نحن لا نرغب في الاطالة لكن ما نعيشه نتيجة الاوضاع السياسية وانا اقر ان هناك تجاذبا سياسيا داخل المجلس مثلا في مسألة التفصيل هناك رغبة في تضمين كل شيء في الدستور وكأن البعض ليس لهم ثقة في ما سيكون بعد الانتخابات مثلا نحن في لجنة القانون العدلي والمالي والاداري قلنا انه لا يجب ان نفصل وان نكتفي بالمسائل العامة لكن بعدها اقترح البعض ان نفصل وكأنه ليست هناك ثقة في من سيأتي مستقبلا».
وأشارت الى ان المفيد في هذا الدستور هو ان يضمن الحرية ويفرض على السلط ان تضمن تلك الحرية وبالنسبة إلى المصطلحات المستعملة مثل التدافع الاجتماعي قالت انه «ان لم تكن مقبولة ربما ستراجع من بعد الدستور يصاغ في اطار حضاري معين دستور تونس المسلمة والبيئة الحضارية هي التي ستوجه الدستور، صحيح يقول البعض ان الصياغة ادبية هذا يعود الى ان التوطئة هي الموجه العام وروح الدستور ولا اشاطر القاسمي فالتوطئة واضحة ومحاورها محددة وهناك الكثير من المعاني التي جاءت بها التوطئة».
وحول ان كان النص المعروض من قبل هيئة التنسيق والصياغة قابل للتعديل قال الأستاذ غازي الغرايري «افهم السؤال بمعنيين اولا ان كان يمكن أن نعدل هذا النص او ان نمرره ثم يمكن ان نتناوله ليصبح كما نريده انا لست من اولئك الذين يتعاملون بلامبالاة مع المسألة لكن انتظاراتي مازالت بعيدة التحقيق هناك محاولة لإجراء حوار والآن دخلنا في استشارة لكن كيف يستشيرون الطلبة وهم في عطلة؟ هذا يبرر انني لست مرتاحا للعملية الاجرائية لكن الباقي في نظري هو اقرب الى رفع اللوم وبالرغم من كثرة المشاريع المقدمة الا اننا لم نر رجع صدى لأي منها».
وتابع «اليوم الحاجة ماسة لكي نعطي مؤشرات استقرار لتونس هامة جدا لذا لا يمكن ان يقال ان الوقت الذي يستغرقه اعداد الدستور ليس طويلا كما انه لا احد يعرف متى سينتهي اعداده سمعنا كل التواريخ وقد صدر 25 تاريخا مختلفا وهذا يدخل عدم وضوح وهنا اقول ان السلامة القانونية تتطلب استقراء لما نريد». واضاف «المهم في النهاية ان من يكتب هذا الدستور يفهم انه لا يكون غلبة وانه يجب ان يبنى على اساس نصف الطريق بين الجميع لأنه ان كان دستور غلبة سيقوم من يأتي بعد الغالب ليغيره لصالحه ايضا».
نص ملغم
ومن جانبه قال محمد القاسمي «النقطة الايجابية هو انه في مشروع المسودة راينا اعادة انتاج النص الحاجب للحرية لكن حصل تخفيف منه في النسخة الحالية وندعو الى اعتبار الحق هو الاساس والتقييد هو الاستثناء لكن وبالرغم من تطهير المشروع من النص الحاجب الا انه بقي في الفصل المتعلق بالحقوق الاقتصادية والثقافية مثلا في الفصل 27 هناك تقييد لحق الاضراب في حين انه عندما طالبنا بعدم تقييده في اللجنة وافق كل اعضائها باستثناء نائبة واحدة وان تم الحفاظ على هاته الصياغة فإنها ستكون اكبر ضربة للحق النقابي».
وفي ردها على سؤال حول كيفية عرض مشروع الدستور وبه الكثير من النصوص المقدمة في مقترحين خاصة التي تتعلق بنفوذ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قالت الحباشي «هناك تجاذب بالفعل في لجنة السلطتين استحال التوافق وهذه المسائل لا تحل الا بالتوافقات داخل المجلس التأسيسي وخارجه».
وعن مدى امكانية تأثير تغير التحالفات السياسية على هذا المشروع قال الدكتور الصادق بالعيد «هناك تناغم بين اطراف الترويكا وعلاقة قوة لكن اتصور في ما يخص العلاقات بين السلط هذا يعيدنا الى ان النص مازال مفتوحا... هل ان المحتوى سيتغير جذريا بدخول اطراف سياسية اخرى، من ناحية المواقع الاختلافات عديدة في هذا النص وهو في الوقت الحاضر ليس نصا توافقيا بل هو نص غلبة ربما في الجلسة العامة يقع التخفيض من حدته فواقع التحالفات والتجاذبات في هذا النص موجود». وتابع «النص ملغم من ناحية المضمون بعديد الاشكاليات التي ستجعل الخبراء في موقع حرج جدا فمن حيث الشكل النص الحالي لا يمكن ان يوصلنا الى وضعية التناسق وعمل الخبراء ينجح عندما يكون هناك تناسق من البداية، مثلا لسنا في حاجة الى القول بأن للطفل حقوقا على الاسرة ويجب ان نقول ان للطفل حقوقا في احترام المبادئ التالية وهي عدم التمييز وغيرها اذا قدمنا النص الى خبير وقلنا له اصلح النص سيجد انه غير قابل للإصلاح، هذه الوثيقة تطرح اشكالات اكثر مما تحتمل».
وختم قائلا «النص الحالي لن يعمر اذا تم تمريره ففيه الكثير من الالغام التي ستنفجر في اقرب الآجال من بداية العمل به». وفي الكلمات الختامية قال محمد القاسمي «انا اؤكد على مسألة السلامة القانونية وعلى ضرورة وجود تناسق بين الفصول، نحن نريد دستورا لكل الشعب لذا يجب ان ننأى به عن كل التجاذبات لأنه اذا وصل الى الحكم طرف آخر سيقوم بالتعديل لذا نطالب بالابتعاد بالدستور عن التجاذبات ومن جهتها قالت لطيفة الحباشي «اتمنى ان نبتعد عن التقييمات بالجملة لكي نعطي هذا النص حقه من النقاش يجب ان نتناوله فصلا فصلا انا لا ادافع بل يجب ان نسمع النقد لكي نستطيع التقدم وهنا يجب ان نتجاوب وان لا نكون في برج عاجي، الدستور لا يمكن ان يكون منبتا لذلك توجهنا نحو مجلس تأسيسي يختاره الشعب ليعبر عن كل اطيافه كما نحمد الله لأنه ليس لدينا الكثير من الاختلافات او الانقسامات هناك الكثير من نقاط التوافق ولا يجب ان نتصور ان المسألة سوداوية لكن هناك نقاط اختلاف جوهرية خاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وهذا لا يحل الا بالتوافق».
ومن جهته قال الاستاذ غازي الغرايري «لا اتصور ان اهتزاز التحالف سيكون له تأثير على مضمون ما سيكتب المجلس لكن سيكون له تأثير على العامل الزمني، بالنسبة إلى الانطباع العام هناك نقص الاشارة الى الحقوق الاجتماعية وكان يمكن ان نتوقى كل ذلك لو اشرنا الى المنظومة الكونية لحقوق الانسان ولن نكون مجبرين عل التفصيل».
وتابع «الامر الثاني انا ارى انه من هنا الى ختم الدستور العنصر الحاسم سيكون المجتمع المدني، بقي الآن الانطباع الذي يجب ان يكون عليه اعضاء المجلس لنبتعد عن صياغة دستور على المقاس فمن كان يتصور اننا سنكون بصدد بناء دستور منذ 3 سنوات، هذا الوقت التأسيسي هو تكليف وتشريف ولا يجب ان يتصوروه فرصة ويجب ان نكون متواضعين امام ما فعله الشعب فالطبقة السياسية لا احد منها كان وراء ذلك لذا لا يجب ان يعتبرها احد انها فرصة سانحة».
لطيفة الحباشي دستور 1959 كُتب وراء أبواب مغلقة، لكن دستور 2012 2013 يشارك فيه كل المجتمع. كتلة النهضة داخل التأسيسي متمسكة بضرورة التوافق على الدستور. هناك رغبة من الجميع في تضمين كل شيء بالدستور بسبب عدم الثقة في المرحلة القادمة.. لذلك طالت مدة عملنا. المهم في المشروع أنه يضمن الحرية ويفرضها على السلط. كثرة المهام الملقاة على عاتق المجلس عطلت كتابة الدستور.
غازي الغرايري
عند كتابة الدساتير على المجلس التأسيسي أن يعبر عن إرادة الشعب . على التأسيسي أن يبتعد عن الارتجال الدستوري وعن الوصولية الدستورية . ليس من دور الدستور الدخول في التفاصيل... لكن المشروع الحالي خالف القاعدة. التوطئة صمتت عن ذكر حقوق الانسان في مفهومها الكوني وهذا خطير.. نعيش اليوم «سعادة دستورية» فكل الشعب ينتظر الدستور ويبدي رأيه...وهذا هام. متأكد أن عدة فصول في الدستور سيكتبها الشعب مثلما حصل مع الفصل المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل. لا مجال للمقارنة بين دستور 1959 والدستور الحالي من حيث مدة الكتابة.
محمد القاسمي
المشروع مخيب للآمال في رأي اتحاد الشغل. الجلسات التشاورية معنا داخل المجلس كانت ذر رماد على الأعين . التوطئة والنص بهما عديد الإخلالات الشكلية والجوهرية. هل هذا دستور دولة مدنية أم دولة خلافة؟ النقطة الإيجابية في المشروع هي التخلي عن القوانين الحاجبة... من غير المعقول تقييد حق الإضراب في الدستور .
الصادق بلعيد
المشروع ...«ملغم» بعديد المفارقات من كتب التوطئة ليس فنانا لا في القانون...ولا في الكتابة.
التوطئة قفزت على تاريخنا البعيد والقريب. الاستشارة الوطنية حول المشروع في غير محلها... كيف نستشير الشعب على مضمون غير واضح؟ الثورة كانت سياسية واقتصادية واجتماعية ولم تكن ثورة دينية ...لكن التأسيسي كان له رأي آخر - المشكل في نص المسودة كثرة الفصول وطولها. نص المشروع تأثر كثيرا بالتحالفات داخل المجلس التأسيسي... فهو نص غلبة وليس نص توافق النص على صيغته الحالية لن يعمر طويلا
