وأضاف غي تصريح إعلامي عقب جلسة استماع لممثلي الهيئة من قبل لجنة التشريع العام ان الإشكاليات التي يطرحها السجل الانتخابي تتمثل في تعدد اختصاصات المترشحين (قضاة وأساتذة جامعيين ومحامين) مما سيؤدي الى تنظيم انتخابات منفصلة فضلا عن أن اختصاص القضاة يتضمن 3 أصناف (اداري ومالي وعدلي) كما يتضمن رتبا مختلفة.