وتجدر الإشارة إلى أنٌ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قررت إثر جلستها المنعقدة أمس الاثنين للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015، والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء"التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع.