سجل عدد الإضرابات خلال شهر أكتوبر من هذه السنة تطورا ب 71 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من نفس السنة وانخفاضا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من سنة 2012 وأظهرت المؤشرات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص المناخ الاجتماعي العام والتي تحصلت وكالة تونس افريقيا للانباء على نسخة منها أن مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بالوزارة سجلت خلال شهر أكتوبر 83 إنذارا وبلغت نسبة الإضرابات الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل 93 بالمائة في حين بلغت نسبة الانذارات الصادرة عن اتحاد عمال تونس 7 بالمائة كما ارتفع عدد المؤسسات المعنية بالاضرابات مقارنة بشهر سبتمبر من نفس السنة بنسبة 67 بالمائة وانخفاضا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2012 وارتفعت نسبة المشاركة في الاضرابات مقارنة بالشهر الماضي من 68 الى 74 بالمائة وأفادت ذات المعطيات ان عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات سجل تطورا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2013 وانخفاضا ب 83 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من السنة الماضية وقد شملت الاضرابات حسب مؤشرات وزارة الشؤون الاجتماعية 40 مؤسسة منها 32 مؤسسة خاصة ومؤسستين عموميتينوتم خلال شهر أكتوبر الماضي تسجيل 23 اضرابا قانونيا من جملة الاضرابات المسجلة وعددها 41 اضرابا وبذلك بلغت الاضرابات القانونية نسبة 56 بالمائة وكانت المطالبة بتحسين ظروف العمل من أعلى نسب الاضرابات45 بالمائة تليها المطالبة بصرف الاجور بنسبة 28 بالمائة فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية 16 بالمائة ثم التضامن مع العملة 11 بالمائة وشهدت الادارة العمومية والمنشات ذات الصبغة الادارية خلال شهر أكتوبر 2013 أعلى نسبة من الاضرابات 17 بالمائة يليها قطاع النسيج والملابس بنسبة 15 بالمائة فقطاعي الصناعات المعدنية والميكانيكية والخدمات 12 بالمائة وشهدت ولايتي سوسة وبن عروس أعلى نسبة من الاضرابات بنسبة 17 بالمائة تليهما ولاية نابل ب 12 بالمائة فولاية صفاقس 10 بالمائة وشكك الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في صحة الارقام والمعطيات التي أوردتها وزارة الشؤون الاجتماعية في خصوص ارتفاع عدد الاضرابات المسجلة خلال شهر أكتوبر2013 وقال المسؤول النقابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن ارتفاع الاضرابات في المدة الاخيرة لا علاقة له بالحوار الوطني ولا بضعف الحكومة واستغلال بعض الاطراف النقابية تعهدها بالاستقالة قصد الضغط للحصول على مطالب مهنية ومادية كما اكد على أن الاضرابات التي تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر 2013 وكذلك شهر نوفمبر الجاري تعود أساسا الى تلكؤ الحكومة المؤقتة في تنفيذ بعض الاتفاقيات المبرمة والممضاة ولكنها لم تنفذ منذ حوالي سنة ونصف ولاجل ذلك تم تسجيل بعض التحركات الاحتجاجية وفق رأيه ولفت بوعلي المباركي النظر الى أن الاضرابات الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل تسبقها جلسات تفاوض طويلة وانه قبل الاعلان يتم ارسال برقية اضراب قبل التنفيذ لاعلام الجهات المعنية كما جدد تمسك المنظمة الشغيلة باقرار اضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا يوم 12 ديسمبر 2013 موضحا أن قطاع النقل في تونس شهد لخبطة كبيرة وسوء ادارة الامر الذي تسبب في تراجع أدائه وتواصل اهتراء الأسطول خاصة حافلات النقل العمومي المشترك وجدير بالاشارة الى أن شهر نوفمبر الجاري عرف تحركات احتجاجية وتنفيذ العديد من الاضرابات في عديد القطاعات ومن المنتظر أن يتم يوم 26 نوفمبر تنفيذ اضراب أعوان مخابر التربية ويوم 27 نوفمبر تنفيذ اضراب التعليم الاساسي واضراب قطاعي لاعوان الصحة وأعوان المسرح الوطني وأعوان التخطيط والمالية كما سيتم يوم 28 نوفمبر أيضا تنظيم احتجاج وطني لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ومن المنتظر ايضا تنفيذ اضراب لاساتذة التعليم العالي يوم 4 ديسمبر القادم (وات)
