وجاء في بلاغ تلقته "وات" الاثنين، من الهيئة "إثر جلستها المنعقدة بتاريخ 08 جوان 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015، والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء"...