تونس 23 سبتمبر 2010 (وات) - يتطلع مشروع "مدينة الغد" إلى التأسيس لمدينة الغد، مدينة تجتمع فيها مقومات التنمية المستديمة والتربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتضامن والاندماج الاجتماعي والتهيئة والسكن الذكي والأمن الشامل. ويتمثل الهدف المنشود في بناء مدينة يستطاب فيها العيش وتوفر لساكنيها الرفاه من جهة، وتحافظ على حق الأجيال القادمة في العيش الكريم من جهة أخرى. وقد استأثر مشروع "مدينة الغد" باهتمام رئيس الدولة لدى استقباله، يوم الجمعة 17 سبتمبر 2010، السيد محمد المهدي مليكة، رئيس اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة. وأذن في هذا الصدد بدخول مرحلة جديدة لتكون "المدينة المنتزه" قطبا محوريا لمدينة الغد تجسيما لما ورد في البرنامج الرئاسي الذي يؤسس لمدينة تتكامل وتتوفر فيها المقومات البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويسعى المشروع إلى بناء مدينة ترتكز فيها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على استعمال الطاقة المستديمة والنقل الصديق للبيئة وإحداث مؤسسات صديقة للبيئة فضلا عن مرافق الصحة والرياضة والترفيه. ويعتبر رئيس اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة أن مشروع "مدينة الغد" يستهدف تأهيل المدن والقرى الوطنية لتجمع بين مقومات النظافة والجمالية ومزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتقدم العلمي والتكنولوجي حتى تكون المدينة قطب إشعاع. وتعد "المدينة المنتزه" المحور المركزي لبناء مدينة الغد ومرحلة أساسية في عمليات تأهيل المدن التونسية. كما تعتبر قطاعات التربية والبحث العلمي والثقافة والعلوم والصحة والرياضة والترفيه أركانا أساسية لهذا البناء الذي يجمع بين طموحات الأجيال الحاضرة والقادمة في تحمل مسؤولية المشاركة في بناء مجتمع المعلومات وإكسابه الطابع الإنساني بالتشبث بالقيم الأخلاقية والوطنية التي من شانها أن تقوي اللحمة بين كافة المتساكنين وتوفر لهم الطاقات الضرورية لرفع كافة التحديات. ويستوجب تجسيم هذا الهدف، تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المتدخلة للمساهمة في بناء "مدينة الغد" وضمان نجاح هذا المشروع الحضاري. وابرز السيد المهدي مليكة في هذا الصدد، حرص رئيس الدولة على التوعية بأهمية المواطنة البيئية والعمل التشاركي بين مكونات المجتمع المدني والثقافي في حب الوطن وخدمة الصالح العام لتوفير شروط المساهمة الفاعلة والناجعة في الحفاظ على المكاسب الوطنية في مجالات النظافة والجمالية والإسهام الناجع في بناء المستقبل. وفى إطار هذا التصور ستكون المدن في سنة 2030 متعددة الأقطاب وتتخللها الشبكات الرقمية وفي ذات الوقت اكثر اهتماما بطابعها الايكولوجي وانتهاج التصرف الرشيد والحوكمة المحلية. وستكون المدن المتصلة رقميا "حوضا يتعزز فيه التقدم البشري والتطور نحو المستقبل". وستوفر هذه الفضاءات المتشابكة رقميا فرص عمل جديدة وتفتح آفاقا أوسع للاندماج الاجتماعي واستيعاب الكفاءات.