توازن المجتمع وازدهاره، لا يتحققان إلا إذا شملت العناية والرعاية سائر الأفراد والفئات والأجيال من الجنسين قرطاج 25 سبتمبر 2010 (وات)- ألقت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية لدى إشرافها يوم السبت على افتتاح الندوة العربية حول موضوع "من اجل واقع أفضل لكبار السن في المنطقة العربية" كلمة .
وفي ما يلي نص الكلمة: "بسم الله الرحمان الرحيم معالي الدكتورة ودودة بدران المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، حضرة الأستاذ جمال بن عبيد البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، السيدات والسادة ضيوف تونس الكرام، حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أتولى على بركة الله، افتتاح أشغال هذه الندوة العربية التي تنظمها تونس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية ومنظمة الأسرة العربية تحت شعار " من أجل واقع أفضل لكبار السن في المنطقة العربية". وأرحب بسائر الخبراء العرب المشاركين في هذه الندوة. كما أتوجه بتحيتي إلى هذا الجمع الكريم من السيدات العربيات الرائدات في العمل التنموي التطوعي، اللاتي نفتخر بمسيرتهن الزاخرة بالبذل والعطاء. وأعرب عن اعتزازي الكبير بتكريمهن في هذه المناسبة التي تحتضنها بلادنا في أول احتفال باليوم العربي للمسنين وهو اليوم الذي اقترحنا إقراره في سياق رئاستنا لمنظمة المرأة العربية، ولقي التجاوب والترحيب لدى شقيقاتنا السيدات العربيات الأوائل، كما حظي بتأييد السادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومساندتهم، وذلك اعترافا بالجميل لأجيال تفانت في العمل، وفي خدمة أوطانها، وتأكيدا منا للمنزلة التي يجب أن يستأثر بها كبار السن، من النساء والرجال، في الأسرة والمجتمع. وأتوجه بهذه المناسبة بالشكر والثناء إلى الدكتور زهير حطب من لبنان، والدكتور سعيد حجام من تونس، على محاضرتيهما القيمتين، وتحليلهما المعمق لواقع كبار السن في المنطقة العربية وسبل تطويره. وأشكر كذلك منظمة الأسرة العربية على إسنادها إليٌ " درع الريادة الأسرية"، مقدرة مبادرتها الكريمة، وحرصها الدؤوب على إثراء إسهاماتها في خدمة الأسرة العربية بمختلف أفرادها وأجيالها، وأكبر في الآن نفسه، ما جاء في كلمة رئيسها من مشاعر لطيفة تجاهنا وتجاه بلادنا وقيادتها. وأعتقد أن هذا الحضور المميز، يؤكد العناية البالغة التي توليها الهياكل والمؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية والعربية، لأوضاع كبار السن، وما تستحقه من اهتمام ومتابعة، لاسيما وأن مجتمعاتنا تضم اليوم حوالي خمسة عشر مليون مسن. وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 40 مليون في آفاق عام2050 ، بما يطرح على مجتمعاتنا العربية تحديات كبيرة في ظل المستجدات العالمية المقبلة. إن عصرنا يشهد تحولات بارزة في القيم وفي أنماط العلاقات الاجتماعية، تؤثر في الحياة اليومية للمسنين وفي رعايتهم والإحاطة بهم. وهو ما يدعونا إلى صياغة رؤية واقعية استشرافية، نحكم بها استعداداتنا لمجابهة هذه التحولات، والحد من انعكاساتها السلبية على مجتمعاتنا، ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. وقد أضحى من الضروري ونحن أمة تنشد الأمان والازدهار وتحرص على ترابط الأجيال، أن نعمل على ضمان حق كل جيل من الجنسين، في الصحة، والتنمية، والعيش الكريم، وفي التمتع ببرامج تثقيفية وترفيهية تتلاءم مع خصوصياته. فتوازن المجتمع وازدهاره، لا يتحققان إلا إذا شملت العناية والرعاية سائر الأفراد والفئات والأجيال من الجنسين. وأشير في هذا السياق، إلى ضرورة مراعاة أوضاع النساء من كبار السن في مجتمعاتنا العربية، لأن النهوض بأوضاعهن والرفع من منزلتهن، جزء لا يتجزأ من النهوض بأوضاع المرأة العربية والرفع من منزلتها. وهو ما يدعونا إلى مقاومة كل أشكال التمييز بين كبار السن من الجنسين، ولاسيما فيما يخص الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي. ويتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار كذلك، وضعيات كبار السن من النساء اللواتي يحتجن أكثر من غيرهن إلى الإحاطة والمساندة، لأنهن معرضات إلى مخاطر الإهمال والحرمان والعزلة. وتتطلب بعض الأوضاع التي تمر بها اليوم منطقتنا العربية، اتخاذ مبادرات فعالة، لمعالجة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة والتهجير القسري والعنف المسلط على المسنين عامة وعلى النساء المسنات خاصة. وأوصي في هذا المجال، لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني، بالعمل على توسيع مجالات الحماية وتعزيزها بالنسبة إلى المسنين، وإدراجها ضمن برامجها للفترة القادمة. وإن ارتفاع مؤمل الحياة في مجتمعاتنا العربية، يدفعنا أيضا إلى وضع برامج خصوصية لكبار السن تنقذهم من العزلة والفراغ والرتابة، وتتيح لهم التمتع بحياة نشيطة. فلا بد أن نوفر لهم مجالات الاستفادة من الأساليب المستحدثة للترفيه والاتصال والتثقيف والترويح عن النفس، عبر مختلف البرامج التي تسهر على إعدادها المؤسسات والجمعيات المعنية، ففي ذلك، أثر بالغ في تحقيق التوازن النفساني والذهني لدى المسنين من الرجال والنساء، على حد السواء. كما أدعو منظمة المرأة العربية إلى وضع سجل للكفاءات النسائية العربية من كبار السن، من أجل المحافظة على الذاكرة النسائية العربية، والاستفادة من خبرات المسنات المتميزات في مختلف المجالات والاختصاصات، حفاظا على الذاكرة الجماعية العربية من الضياع والتلاشي. ويستحسن في هذا النطاق، العمل على تشريك هذه الكفاءات من المسنات في بعض الأنشطة التي تنفذها المنظمة، حتى يقدمن الإضافة المرجوة من معارفهن الغزيرة وخبراتهن العملية. حضرات السيدات والسادة، إن الرعاية الشاملة والناجعة، هي التي تتيح للمسنين العيش في شيخوخة سليمة ونشيطة، تتكامل الأدوار في الإحاطة بها بين الأسرة والدولة، ومكونات المجتمع المدني. ومن بواعث الاعتزاز، أن تونس راهنت منذ تحول السابع من نوفمبر 1987، على إحكام التعامل مع التحولات الديمغرافية وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي في عملية التنمية، في مجتمع تميزت تركيبته الديمغرافية في السنوات الأخيرة بارتفاع نسبة كبار السن ممن بلغوا الخامسة والستين من العمر، إلى 7 بالمائة وقد تمكنا بفضل وعي بلدنا بأهمية الاستثمار في القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، من الارتقاء بمعدل موءمل الحياة عند الولادة إلى حوالي 75 عاما. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 79 عاما سنة 2024، وإلى 80 عاما سنة 2029 . وتندرج عناية الرئيس زين العابدين بن علي بكبار السن ضمن اقتناعه الراسخ بأن الإنسان هو أساس التنمية، وبأن الإحاطة به، وحفظ كرامته، وتمكينه من ممارسة حقوقه والقيام بواجباته، في نطاق المساواة والعدالة، تعد كلها عوامل أمان واستقرار وازدهار في مجتمعنا. ولذلك تعددت في تونس أوجه الرعاية لكبار السن في الأسرة والمجتمع. فهم يستأثرون في أسرهم بكل عطف وإحاطة وتقدير، بفضل ما نملك في تراثنا الديني والثقافي والاجتماعي من أصول تربوية عريقة في مجال التآلف والتضامن. وقد استندت سياسة تونس في الميدان الاجتماعي على دعم هذا الوازع الإنساني لدى المواطنين والمواطنات، من خلال التشجيع على بقاء المسن بوسطه العائلي، واللجوء عندما تنعدم إمكانيات الرعاية والإحاطة، إلى فتح دور خاصة بالمسنين تتكفل بها الدولة. كما تجلى الحرص على العناية بهذه الفئة من مجتمعنا، في تعزيز الهياكل المعنية برعاية المسنين، وفي إصدار عديد القوانين والنصوص الترتيبية في الغرض، أبرزها التنقيحات التي أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية سنة 1993، وإقرار الصبغة الإلزامية لنفقة الأبناء على الأبوين وعلى الأصول من جهتي الأب والأم. وشهدت المنظومة التشريعية التونسية سنة 1994 إصدار قانون يضمن جملة من المبادئ العامة التي تضبط حقوق المسن داخل الأسرة والمجتمع، وتؤكد دور الأسرة في رعايته والإحاطة به. وتم إقرار عدة برامج للمساعدات والمنح القارة لفائدة المسنين المعوزين المقيمين مع أسرهم. كما تم بعث برنامج وطني يعنى بصحتهم. وأدرجت مادة طب الشيخوخة في برامج مدارس الصحة المهنية، علاوة على تنظيم دورات تكوين مستمر للإطار الطبي وشبه الطبي، في ميدان طب الشيخوخة. وأحدث سنة 2003 سجل وطني للكفاءات من كبار السن من الجنسين للاستفادة من خبراتهم، وفتح آفاق رحبة أمامهم للتطوع والنشاط، والاندماج في العمل الجمعياتي. وحظيت فئة المسنين في البرنامج الرئاسي (2009-2014) بالعناية التي تستحقها على مستوى الرعاية الصحية والإحاطة الاجتماعية، وتعزيز قدراتها في الأسرة والمجتمع، وذلك في ظل رؤية استشرافية تأخذ في الاعتبار، تطور هيكلة السكان وتطلعات المجتمع التونسي وحاجياته، وتعمل على تأمين شيخوخة نشيطة في ظروف صحية واجتماعية ملائمة. حضرات السيدات والسادة، إن النهوض بكبار السن في مجتمعاتنا يستوجب رصد أوضاع المسنين في منطقتنا العربية، وإصدار تقرير سنوي بشأن هذه الأوضاع تراعي مختلف التحولات العميقة التي نحن مقبلون عليها، وما تتطلبه من يقظة، وتقييم، ومتابعة. وإذا كانت مجتمعاتنا العربية تعيش اليوم تحت تأثير تيارات فكرية ومظاهر سلوكية دخيلة تهدد قيمنا الاجتماعية الأصيلة بالتراجع والاضمحلال، فإننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى، إلى التشبث بهذه القيم وإثرائها، حتى تبقى ملكة وجبلة في أنفسنا جيلا بعد جيل. فنحافظ على قرابة النسب وصلة الرحم، ونتواصى بالتعاطف والتآلف وبروابط المحبة والتآزر، ولا نتخلى عن كبارنا ومسنينا، لأنهم قطعة منا، وأصل من وجودنا، وأصحاب الفضل علينا. إننا أمة جعلت من البر بالوالدين ومن رعاية كبار السن، واجبا على سائر أفراد العائلة. كما أن قيمنا الروحية، ومبادئنا الأخلاقية، وتقاليدنا الاجتماعية، تأبى علينا أن نعيش ما نراه اليوم في بعض البلدان من ظواهر تفكك الأسرة وتخليها عن دورها ومسؤولياتها. وهو ما يحفزنا إلى تعميق الوعي بتراثنا الاجتماعي الأصيل وبمقوماته النبيلة، حتى نتداولها ونحافظ عليها، دائما وأبدا. ويقيني أن هذه الفضائل الاجتماعية العريقة، هي التي كانت عاملا جوهريا في المحافظة على كيان الأسرة العربية وضمان توازنها وتكافلها، وبقاء روح التلاحم والتضامن حية متجددة بين أفرادها. لذلك ينبغي أن نعمل في كل الأحوال والظروف، على أن تكون العناية بكبار السن ورعايتهم، قاعدة أساسية للتواصل والترابط بين الأجيال. وإني واثقة بأن لقاءكم هذا، سيكون فرصة سانحة لاستنباط تصور شامل للإحاطة بكبار السن في مجتمعاتنا العربية، يواكب التغيرات الحضارية للعصر، ويتمسك بمقوماتنا الدينية والثقافية والاجتماعية. أجدد في الختام، ترحيبي بكم جميعا، راجية لكم إقامة طيبة بيننا، ولأعمالكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
