تونس 28 سبتمبر 2010 (وات) - مثل إرساء مؤسسات بنكية كبرى قادرة على الاستجابة لحاجيات تمويل المؤسسات ومعاضدة تموقعها في السوق العالمية تكون بمثابة القاعدة الملائمة لرفع تحديات المرحلة القادمة أهم ما خلص إليه المشاركون في الندوة التي احتضنتها تونس يوم الثلاثاء حول موضوع "إعادة هيكلة النظام البنكي لدعم التنمية بالبلدان الصاعدة بالمتوسط: تونس نموذجا". وأشادوا بالمناسبة بمبادرة رئيس الدولة الرامية إلى استحثاث دمج المؤسستين البنكيتين: الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان. وبينوا أن هذا القرار الجديد سيمكن من تركيز مجمع بنكي قادر على الاستجابة أكثر لحاجيات تمويل الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمنظومة البنكية في البلاد إلى مستوى الساحات المالية الإقليمية. فالقطاع البنكي التونسي متكون من مؤسسات صغيرة الحجم تستقطب حصصا متعادلة من السوق بما يجعلها غير قادرة على تمويل المشاريع الكبرى ولا على الانتصاب في الخارج. وأكد السيد شارل ميلود المكلف من طرف الرئيس الفرنسي بإعداد تقرير حول دراسة إحداث البنوك الموجهة لتمويل التنمية المشتركة بالمتوسط، أن عملية الدمج تعد تحديا هاما بالنسبة إلى تونس. وأوضح السيد خليل عمار الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من جانبه أن إحداث هذه المؤسسة البنكية يقيم الدليل على الرغبة التي تحدو السلطات العمومية التونسية للتمتع بنظام مالي وطني له هيكلة متخصصة في تمويل المؤسسات. وأضاف أن القرار المعلن خلال المجلس الوزاري ليوم 11 سبتمبر 2010 والرامي إلى إحداث مجمع "مبادرة" مكلف بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصناعية يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتطوير القطاع البنكي. ويتمثل الهدف من ذلك في إحداث مؤسسات لها أسس مالية صلبة قادرة على منافسة البنوك الافريقية والمتوسطية ومرافقة المؤسسات التونسية بالخارج /تصدير وانتصاب/.