تونس 23 جوان 2010 (وات) - تسعى تونس في إطار تطلعها إلى أن تصبح ساحة مالية إقليمية إلى تطوير حجم المصارف الوطنية ودعم حضورها في الخارج بما يرفع من قدراتها على مجابهة المنافسة الخارجية ذلك ما أعلن عنه السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء بتونس. وأكد السيد توفيق بكار أن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" 2009-2014 يهدف إلى دعم تنافسية مؤسسات القرض ولاسيما البنوك العمومية وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين فيها. وأبرز أن الهدف المنشود يتمثل في الاستجابة للمتطلبات المتنامية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وحاجيات تمويل المشاريع الكبرى مشيرا إلى "أن البرنامج الرئاسي يشجع على تحقيق التقارب بين البنوك التونسية بما يمكن من إحداث مجمعات بنكية هامة قادرة على مجابهة المنافسة". وذكر في هذا الصدد بقرار رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 11 جوان 2010 والرامي إلى إحداث قطب بنكي عمومي "تونس القابضة" تتمثل مهامه بالخصوص في ضبط الاستراتيجيات ومتابعة نشاط البنوك العمومية المكونة له (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان). وأكد أن إحداث هذا القطب لن يؤثر على وضع البنوك المنخرطة فيه والمدرجة في بورصة تونس مؤكدا على ضرورة بذل مجهود إعلامي موجه للمساهمين في هذه البنوك. وذكر السيد توفيق بكار بإحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يطلق عليه اسم "المبادرة" ويتولى مسك المساهمات العمومية في كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان وشركات الاستثمار الجهوية مع المحافظة على الاستقلالية المالية والقانونية لهذه الهياكل. وتتمثل مهام القطب المالي في توفير تمويلات على المدى القصير والمتوسط والطويل فضلا عن تأمين تأطير الباعثين الشبان وعرض خدمات الاستشارة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة. ولاحظ السيد توفيق بكار أن إحداث هذا القطب يهدف إلى دعم التوجه نحو تعميم مبدا المخاطب الوحيد على المستوى الجهوي وتوفير مختلف الخدمات من تمويل ومساهمات وضمان مع إثراء تدخلات الجهاز بتمويلات في شكل إيجار مالي وإسناد قروض قصيرة الأجل لتمويل المال المتداول. ويتضمن قطب "المبادرة" ثلاثة هياكل وهي "مبادرة بنك" المتخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و"مبادرة مساهمات" التي تتولى توفير الأموال الذاتية للمساهمة في المؤسسات و"مبادرة ضمان" التى توفر خدمات الضمان. وأعلن محافظ البنك المركزي التونسي لدى تطرقه الى تدعيم حضور البنوك التونسية في الخارج عن إنجاز المرحلة الأولى لمشروع "مصرف تونس الخارجي" والتي تتمثل في إعادة هيكلة رأس مال اتحاد البنوك التونسية "سابقا" من خلال الترفيع في رأس ماله ب30 مليون يورو وإحداث نواة صلبة من المساهمين متكونة من الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك المركزي التونسي إضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة لهذه الهيكلة الجديدة من قبل لجنة مؤسسات القرض الفرنسية. وبين أن مصرف تونس الخارجي قد اعد بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار خطة عمل للفترة 2010-2014 ترتكز على تنمية قدراته التجارية وتوسيع شبكة فروعه في فرنسا وأوروبا (ايطاليا والمانيا) وتطوير الخدمات البنكية عن بعد. وذكر بأن رئيس الدولة أعطى تعليماته لدعم حجم أعمال هذا البنك من أجل تمتين اندماجه في محيطه الأوروبي والاستجابة لطلبات التونسيين المقيمين بالخارج. وبين أن الهدف المنشود يتمثل في الترفيع في رأس مال البنك وإدخال شريك استراتيجي على أن تحافظ الأطراف التونسية على نسبة مساهمة في رأس المال لا تقل عن 51 بالمائة مع العمل على إحالة جزء من المساهمة العمومية (10 بالمائة) إلى مجمعات تونسية خاصة أو إلى تونسيين مقيمين بالخارج.
