ويأتي هذا التلويح بالإضراب، حسب العياري، على خلفية عدم تمتيع القطاع الخاص بزيادة في الأجور على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية، وعدم إمضاء الاتفاق الإطاري للزيادة في الأجور، الذي تنطلق بمقتضاه المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017...