تونس 30 سبتمبر 2010 /وات/ - يحظي ملف التشغيل بأولوية في الخيارات التنموية للرئيس زين العابدين بن علي الذي أكد دوما منذ التغيير أن /التشغيل أولوية مطلقة/، وعيا منه بأهمية التشغيل في رفد مجهود التنمية وصون كرامة الفرد والمحافظة على الاستقرار والسلم الاجتماعية. وتجسيدا لتلك المكانة مثل /التشغيل/ محورا ثابتا فى الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء اضافة الى المجالس الوزارية المتلاحقة المتعددة التي تم تخصيصها لهذا الملف وآخرها المجلس الوزاري الذي أشرف عليه سيادته يوم الاربعاء 29 سبتمبر، والذي دعا خلاله الى اقرار برنامج استثنائى لتوفير 15 ألف فرصة ادماج وتكوين اضافية خلال الفترة المتبقية من 2010، ودعم قدرة الجهات ومساعدتها على تصور مشاريع وبرامج تتلاءم وخصوصياتها فضلا عن وضع خطة أكثر فاعلية قصد الاستغلال الأمثل لفرص التشغيل المتوفرة بالأسواق الخارجية. وسيمكن هذا البرنامج الاستثنائي الذي سيشمل مختلف المستويات التعليمية، عبرالاعتماد على برامج التربصات والتأهيل والادماج المهني، من توفير 6000 فرصة في اطار برنامج التربصات للاعداد للحياة المهنية و9000 فرصة في اطار برنامج التأهيل والادماج المهني لبقية المستويات التعليمية. وسعيا إلى توفير مزيد من فرص الادماج لطالبي الشغل من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية تم إرفاق البرنامج الاستثنائي الذي أذن به الرئيس زين العابدين بن علي يوم الاربعاء بجملة من الاجراءات من أهمها توسيع الامتيازات الممنوحة في اطار ادماج من طالت فترة بطالتهم لتشمل أيضا حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين. وجدير بالإشارة أن هذه الامتيازات يتم حاليا إسنادها عند انتداب المتخرجين من منظومة التعليم العالي منذ ثلاثة سنوات، الى جانب برمجة عمليات تكوين خصوصية توءمنها مصالح التشغيل والتكوين المهني مرتبطة بالانتداب وذلك حسب حاجيات كل مؤسسة. كما ينص هذا البرنامج الاستثنائي علي تطوير نسبة الادماج اثر الانتفاع بتربصات الاعداد للحياة المهنية وذلك من خلال دعم حلقات التكوين التكميلي خلال فترة التربص ومتابعة المتربصين داخل المؤسسات، وفتح المجال لطالب الشغل ممن تجاوزت فترة بطالته السنتين للانتفاع بأكثر من برنامج تاهيل وادماج، وتامين التكوين التقني التكميلي حسب طلبات سوق الشغل لحاملي شهادات التعليم العالي في بعض الاختصاصات كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم التقنية... وذلك عبر مزيد توظيف مراكز التكوين المهني. وسيقع التركيز في مرحلة اولي على اختصاصات الصيانة الصناعية والسلامة المهنية ومتصرف في المؤسسات الصحية. وفي ذات السياق تم اقرار برنامج خصوصي للتاطير والاحاطة والمتابعة لفائدة باعثي المشاريع في قطاع الخدمات، ومهن الجوار التي أفرزتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية وأنشطة ذات طابع محلي تتماشى والخصوصيات الجهوية حيث حققت بعض المشاريع ذات الطابع الجهوي نجاحات هامة لا سيما في مجالات الصيانة وتعهد المناطق الخضراء والملاعب والمسابح وتأهيل مراكز تجميع الحليب. وضمن المسعى ذاته أقر المجلس الوزاري ليوم الاربعاء توسيع تجربة /مناظرة مخططات الاعمال/ لفائدة طلبة السنوات النهائية ليشمل 5000 طالب خلال سنة 2011، وذلك دفعا لروح المبادرة وبعث المؤسسات بما يدعم التجربة النموذجية التي أنجزتها وزارة التكوين المهني والتشغيل سنة 2010 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شملت قرابة 2000 مترشح من طلبة السنة الثالثة إجازات تطبيقية. إلى ذلك فإن الجهد سيتجه إلى التشجيع على تجمع الباعثين ضمن مشروع واحد وتمكين كل واحد منهم من الانتفاع بتأجيل مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي فضلا عن دعم قدرة الجهات على توفير وتصور برامج تتلاءم وخصوصياتها، واستغلال فرص التشغيل المتوفرة في الاسواق الخارجية عبر احكام استغلال الاتفاقيات التي أبرمتها تونس في هذا الاطار مع عدد من الدول. وتمثل جملة هذه الاصلاحات والتدابير والحوافز المعلنة يوم الاربعاء 29 سبتمبر شاهدا جديدا على ثبات الارادة السياسية للرئيس زين العابدين بن علي في الإحاطة بمشاغل وانتظارات التونسيين عامة والشباب بوجه خاص وعلى ما يحدو سيادته من حرص يومي على مضافرة كل العوامل الموضوعية والشروط التشريعية والمادية والهيكلية التي تتيح رفع تحدي التشغيل الذي يظل أولوية الأولويات ضمن اهتمامات قيادة البلاد وبرامجها المستقبلية.