وأعلن الاتحاد في مذكرة حول محتوى مسودة العقد بين الحكومة التونسية، ممثلة في وزارة التنمية مع البنك الفرنسي "لازار"، أصدرها الاثنين قسم الدراسات والتوثيق، قراره تعليق مشاركته في كافة لجان المخطط التوجيهي 2016-2020 إلى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق ذات العلاقة بهذا الموضوع...