اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن "قضاة النيابة العمومية والتحقيق المتعهدين بما يعرف بقضية جامع اللخمي بصفاقس، قد تعاملوا مع القضية، بكل حرفية واستقلالية وأن القرارات القضائية الصادرة عنهم، كانت نتيجة لاجتهادهم الحر في تطبيق القانون"، نافيا ما راج من "إدعاءات "، حسب بلاغ الجمعية، حول تدخل أطراف سياسية في سير الأبحاث أو في اتخاذ القرارات القضائية المعلنة، سواء بالاحتفاظ بالمظنون فيهم أو بالإفراج عنهم "...