وأوضح في تصريح ل(وات) مساء الإثنين، أن هذا القرار سببه ما عاينته كتلة الجبهة الشعبية من "انقلاب كامل على الأحكام التي تم التوافق عليها في مشروع القانون والمتعلقة بتحديد شروط عضوية المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن نواب أحزاب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية غادروا اجتماع لجنة التوافقات مما تسبب في توقف أشغالها.