الحمامات 5 أكتوبر 2010 (وات) - أكد وزراء البيئة وممثلو البلدان الإسلامية المشاركة في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة الذي تواصلت أشغاله بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالحمامات ضرورة دعم التعاون الإسلامي لمجابهة التحديات التي تفرضها الظروف البيئية والتغيرات المناخية اليوم والنهوض بالشراكة خدمة للبيئة والتنمية المستديمة. وبينوا في تدخلاتهم خلال الجلسة الافتتاحية العامة لمؤتمر الحمامات، أن الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وصون حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية لا بد من الالتزام بها داعين الى تفعيل دور مختلف البلدان والمنظمات لمعاضدة الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة والحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية. وفي هذا الاطار ابرز السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة الارتباط الوثيق بين التغيرات المناخية وتداعياتها الخطيرة وقضايا التنمية ومقاومة الفقر والتقليص من الفجوة التنموية بين الدول وتوفير الأمن الغذائي والطاقي مؤكدا "الأهمية القصوى للتضامن الدولي لمجابهة التغيرات المناخية والمحافظة على كوكب الأرض لفائدة الأجيال المقبلة". وذكر في هذا السياق بالسياسات والمقاربات التنموية التي اعتمدتها تونس لمعاضدة الجهود الدولية في المجال البيئي مثل مقاومة كل أشكال التلوث والتحكم في الطاقة واستغلال الطاقات المتجددة والبديلة واعتماد التكنولوجيات النظيفة وتحسين الغطاء الغابي والنباتي وإحكام التصرف في النفايات. وافاد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من ناحيته، أن العناية بالبيئة تقتضي دعم الاستثمار في هذا المجال ووضع برنامج عملي لتجسيم المشاريع الملائمة للارتقاء بالوضع البيئي في العالم الإسلامي ومجابهة الإشكاليات المطروحة مثل الفيضانات والجفاف والتصحر مقترحا بالخصوص احداث "صندوق أخضر" لتنفيذ مشاريع في مجال حماية البيئة. وقدم المسؤول الإيراني ترشح بلاده لاستضافة المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة المقرر عقده سنة 2012 من جانبه ابرز الوزير القطري، أن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية يعد المصدر الأساسي للازدهار والتطور وضمان حق الشعوب في حياة أفضل. واقترح وضع خطة وبرامج واضحة المعالم تكون بمثابة حجر الأساس لتعاون إسلامي مثمر في المجال البيئي. وابرز الوزير الليبي أن التكتلات الإقليمية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على البلدان الإسلامية تضامنا أكبر لايجاد آليات مناسبة لمجابهة التغيرات المناخية والمشكلات البيئية لا سيما من خلال توفير التمويل الضروري لإنجاز المشاريع البيئية ونقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. واشار رئيس الوفد الفلسطيني إلى خطورة الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة جراء تمادي الاحتلال الإسرائيلي في "سياسة تدميرية للبيئة الفلسطينية وفي تجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون وسرقة المياه" داعيا المؤتمر إلى إصدار بيان يستنكر فيه الجرائم الاسرائيلية في حق المنظومة البيئية في فلسطين. واعتبر رئيس الوفد المصري، أن دعم التعاون الإسلامي في المجال البيئي يمر حتما عبر إرساء منظومة مشاريع تحمي المنظومات البيئية وتكفل حق الأجيال القادمة في موارد طبيعية متوازنة وبيئة سليمة. واستعرض الوزير السوداني من جهته، الإشكاليات البيئية التي يشهدها بلده وبلدان إسلامية أخرى داعيا الى تقديم العون والمساعدة الى البلدان ذات الأولوية في هذا المجال. ونبهت وزيرة الدولة السورية لشؤون البيئة الى المخاطر التي تتهدد التنوع البيولوجي البحري في الضفة الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط جراء "الممارسات الحربية والعدوانية الإسرائيلية" في المنطقة مشيرة الى التلوث الكبير الذي لحق بالشواطئ اللبنانية وبقسم هام من الشواطي السورية بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006 ويواصل المؤتمر اشغاله صباح غد الاربعاء بالاستماع الى كلمات وتقارير باقي رؤساء الوفود المشاركة.