ووفق بيانين منفصلين للتكتل والمؤتمر تمت إحالة المحاميين للتحقيق معهما من أجل " هضم جانب موظف من النظام العدلي "، وذلك استنادا إلى مرافعتهما نيابة عن موكليهم من القائمين بالحق الشخصي ضد مدير أمن الدولة السابق، عز الدين جنيح، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن في إطار ما يعرف بقضية " براكة الساحل "...