واصلت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية «براكة الساحل» وهذه الجلسة هي الثالثة التي خصصت للمرافعات حيث خصصت جلسة لمرافعات محاميي القائمين بالحق الشخصي وجلسة أمس الأول لمرافعات دفاع المتهمين... جلسة أمس واصلت الاستماع لمرافعات محاميي المتهمين الذين تمسكوا بطلب حكم البراءة في حقهم كما تمسك محامو المتهم عبد الرحمان القاسمي بأن كنية «بوكاسا» لا تخص موكلهم وأن زاعمي المضرة انتقوها من بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وأضافوا أن أحد الشهود أكد أن بعض العناصر من حركة النهضة تعمدوا في فترة سابقة إلقاء مناشير بالطريق العام نعتوا فيها القاسمي بتلك الكنية. كما لاحظوا أن تصريحاته تتطابق مع تصريحات المتهم محمد الناصر العليبي من أنه لا وجود لموظف في إدارة أمن الدولة يحمل كنية «بوكاسا» على الأقل في الفترة التي باشر فيها العمل بالإدارة المذكورة أي خلال الفترة الممتدة بين شهر ماي 1991 وأوت 1991. كما بين محامو عبد الرحمان القاسمي أنه في قضية تعذيب منشورة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تم استدعاء المدعو بلقاسم عادل وإجراء مكافحة قانونية بينه وبين موكلهم والشاكي في تلك القضية رشاد جعيدان فتعرف عليه جعيدان حسبما ذكره الدفاع وذكر أنه من قام بتعذيبه في إدارة أمن الدولة وخلصوا إلى التأكيد على أن كنية «بوكاسا» لا تنطبق على موكلهم بما ينفي عنه كل مشاركة بأية صفة كانت في البحث في قضية براكة الساحل. كما طلب محامو محمد الناصر العليبي تبرئة موكلهم ونقض الحكم الإبتدائي نظرا لانقضاء الدعوى بمرور الزمن ولعدم توفر أدلة إدانة. وكانت النيابة العسكرية طلبت أمس الأول إقرار الحكم الإبتدائي الذي قضى بإدانة جميع المتهمين في هذه القضية. وللتذكير فإنه تجدر الإشارة إلى أن عدد القائمين بالحق الشخصي في قضية «براكة الساحل» بلغ 17 عسكرياً، وتعود وقائعها إلى سنة 1991 حينما تم اتهام عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق، وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب، وتضم القضية كل من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح والرئيس المخلوع وعبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي و3 إطارات أمنية.