* أهمية مساهمة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودفع نسق التنمية * إضفاء مزيد من الجودة والنجاعة على البرامج النشيطة للتشغيل * التاكيد على بلوغ 1500 كلم من الطرقات السيارة مع موفى 2020 * تحسين ظروف عيش حوالي 733 ألف ساكن بولايات جندوبة والقصرين ومدنين * التطرق خلال كل اجتماع لمجلس الوزراء إلى مدى تقدم تفعيل الخارطة الفلاحية. * بذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا قرطاج 8 أكتوبر 2010 (وات) - عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم الجمعة باشراف الرئيس زين العابدين بن علي ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن تقديرات ميزانية الدولة في ما يتعلق بنفقات التصرف والتنمية والموارد المرصودة لإنجازها، كما يتضمن الأحكام القانونية والجبائية الكفيلة بتجسيم هذه التقديرات. وتكرس ميزانية الدولة لسنة 2011 أولويات البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/، والأهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر للتنمية. وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2011 ب 19192 مليون دينار مقابل 18272 مليون دينار منتظرة لسنة 2010 أي بزيادة 5 بالمائة وذلك على أساس تطور الموارد الذاتية ب 1ر6 بالمائة ونفقات التنمية ب 5ر7 بالمائة مقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2010 .وقد روعيت عند ضبطها عناصر عديدة منها مواصلة التحكم في العجز وتقليص الدين العمومي وتعزيز مساهمات الميزانية في دعم النشاط الاقتصادي وتكريس دورها الاجتماعي. وأكد رئيس الدولة على أهمية أن يساهم تطبيق أحكام مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال يشجع على الاستثمار والتصدير. كما شدد سيادة الرئيس على دور ميزانية الدولة في دفع نسق التنمية والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني وتكثيف إحداث مواطن الشغل وتحسين ظروف العيش والإحاطة بالفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق ببرنامج دعم سياسة التشغيل. ويهدف البرنامج بالخصوص إلى الرفع من دخل المواطن وإضفاء مزيد من الجودة والنجاعة على البرامج النشيطة للتشغيل بغرض الإحاطة بمختلف أصناف طالبي الشغل، مع إيلاء عناية خاصة لإدماج حاملي الشهادات العليا. كما يهدف إلى تيسير تنقل اليد العاملة الوطنية داخليا وخارجيا وإلى دعم متابعة سياسات التشغيل وتقييمها. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة. ويهدف المشروع إلى تمكين الشركة من بناء وصيانة عدد من الطرقات السيارة بطول 753 كلم تزيد في إحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزز تكاملها وربط شمالها بجنوبها وشرقها بغربها. وجدد سيادة الرئيس في هذا الخصوص تأكيد ما أقره من خيار إنجاز بنية أساسية حديثة بالمواصفات العالمية ورسم شبكة مدروسة من الطرقات السيارة والسريعة تهم كل الجهات لبلوغ 1500 كلم من الطرقات السيارة مع موفى 2020 ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بإنجاز المشروع الثاني للتصرف في الموارد الطبيعية الذي سيتم إنجازه على مدى خمس سنوات، وهو يهدف إلى تحسين دخل وظروف عيش حوالي 733 ألف من متساكني 72 عمادة بولايات جندوبة والقصرين ومدنين، وإلى ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية وكذلك إلى إدماج وتعميم منهجية التنمية التشاركية في كامل برامج عمل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بهذه الولايات. ويحتوي المشروع بالخصوص على إحداث وتهيئة مناطق سقوية على مساحة حوالي 770 هكتارا وحفر 5 آبار عميقة و 265 بئرا سطحية. ويتضمن المشروع كذلك أشغالا للمحافظة على المياه والتربة والتهيئة الغابية والرعوية وغراسة الأشجار المثمرة والنهوض بالإنتاج الحيواني. كما يتضمن دعم استخدام المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بمشروع تطهير تونس الشمالية والذي يندرج في نطاق دعم السياسة الوطنية الرامية إلى تعبئة المياه المعالجة للاستعمال الفلاحي. وهو يهدف إلى نقل المياه المعالجة نحو المساحات المعدة للغرض والتي تخص في مرحلة أولى المنطقة السقوية ببرج الطويل. كما يهدف المشروع إلى المساهمة في حماية البحر الأبيض المتوسط والشريط الساحلي ومناطق السباحة بخليج تونس من مصادر التلوث المائي. واستمع المجلس إثر ذلك إلى بيان حول الوضع الفلاحي أشار بالخصوص إلى الاستعدادات الجارية لموسم الحبوب من حيث التزويد بالأسمدة والبذور، والبذور الممتازة. وبخصوص الألبان تفيد التقديرات أن حجم الإنتاج مكن من تغطية الحاجيات مع تسجيل فائض للتصدير. وبالنسبة إلى القوا رص تشير التقديرات إلى زيادة في الإنتاج بنسبة تفوق 6 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط. وفي ما يخص الفلاحة البيولوجية استعرض البيان نتائج موسم 2009-2010 مشيرا إلى أن المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية بلغت 336 ألف هكتار مقابل 285 ألف هكتار الموسم الماضي. وتم ضبط برنامج توسع في الفلاحة البيولوجية لهذا الموسم لبلوغ 400 ألف هكتار منها 200 ألف هكتار زراعات ومراعي و 200 ألف هكتار غابات بيولوجية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على ما يوليه من أهمية للخارطة الفلاحية موصيا بأن يتم خلال كل اجتماع لمجلس الوزراء التطرق إلى مدى تقدم تفعيل الخارطة الفلاحية. واستمع المجلس في الختام إلى بيان حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2011 تضمن تقديم النتائج المرتقبة لسنة 2010 والتي تعكس نجاعة العمل التنموي بالرغم من ضغوط الظرف الاقتصادي العالمي، وذلك بفضل ما تم اعتماده من إصلاحات وسياسات أقرها البرنامج الرئاسي 2009-2014 وتضمنها المخطط الثاني عشر للتنمية. وتتسم النتائج المرتقبة لسنة 2010 بانتعاشة الوضع الاقتصادي مثلما يعكسه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر3 بالمائة بالأسعار القارة. كما تطور الاستثمار خلال نفس السنة بنسبة 3ر8 بالمائة بالأسعار الجارية مما مكن من إحداث 74 ألف موطن شغل جديد فضلا عن التطور الهام للصادرات وتحسن توازن ميزانية الدولة وانخفاض نسبة الدين الخارجي. وتبرز نتائج سنة 2010 تدعيم مسار التنمية الاجتماعية والبشرية بفضل تحسن معدل الدخل الفردي الذي بلغ 6032 دينارا، والمحافظة على التحويلات الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وتواصل العناية بميادين التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة والتغطية الاجتماعية ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية، فضلا عن تقدم البرامج لتعصير البنية الأساسية ودعم التنمية المستديمة ودفع حركية التنمية بالجهات. وتطرق البيان إلى خصوصيات منوال التنمية والسياسات والبرامج المرسومة لسنة 2011 التي تم ضبطها استنادا إلى توجهات البرنامج الرئاسي والمخطط الثاني عشر على أساس إرساء مقاربة تنموية فعالة تستهدف استحثاث نسق النمو وتنويع مصادره ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر5 بالمائة بالأسعار القارة. ويعتمد التمشي المرسوم للسنة القادمة بالخصوص على دعم المحتوى المعرفي والتكنولوجي للأنشطة الاقتصادية من خلال دفع الاستثمار اللامادي والتطوير والابتكار والنهوض بالأنشطة الواعدة والمجددة، إلى جانب تقدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الاندماج ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتوفير مناخ أعمال محفز من خلال مزيد الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتحديث المنظومة الجبائية والخدمات المصرفية والتمويل وإرساء بنية أساسية وتكنولوجية متطورة. وأوصى سيادة الرئيس ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا مع تعزيز الإحاطة بطالبي الشغل ومواصلة الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من أجل مزيد تحسين مقومات الرفاه لكافة المواطنين.