تونس 11 أكتوبر 2010 (وات) - انطلق، يوم الاثنين بمركز تونس لتكنولوجيا البيئة، الاجتماع الرابع للسلط الوطنية المكلفة بتنفيذ الاتفاق شبة الاقليمي في مجال الاعداد لمكافحة والحد من التلوث البحري في منطقة جنوب غرب المتوسط (تونس /الجزائر/المغرب). ويهدف الاجتماع، الذي يتواصل الى غاية 14 اكتوبر الجاري بمشاركة خبراء من تونسوالجزائر والمغرب بالاضافة الى خبراء من المنطقة المتوسطية، الى تقييم مدى تقدم الاطراف المتعاقدة في وضع الاليات الكفيلة بالحد من التلوث الناجم عن الحوادث البحرية وذلك في اطار المخطط شبه الاقليمي الاستعجالى ومدى التنسيق والتعاون بينها. وكانت تونسوالجزائر والمغرب قد وقعت الاتفاق في جوان 2005 بالجزائر وهو يهدف الى وضع خطة عملية للتوقي من التلوث البحري وتحديد اماكن التدخل وتقاسم المسؤليات بين الاطراف المتعاقدة مع تحديد شكل الدعم الذي يجب تقديمه عند الحاجة. وابرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في كلمته المجهودات التى تبذلها الدول الشقيقية لمزيد دعم التعاون في مجال الحفاظ على الفضاء المغاربي ومكافحة التلوث البحري مبينا المكانة التى توليها تونس لوضع استراتيجيات وبرامج تدخل تحقق التنمية المستديمة وذلك بالتعاون مع مختلف بلدان البحر الابيض المتوسط. وشدد الوزير على ضرورة مزيد تفعيل الاتفاق المبرم بين تونسوالجزائر والمغرب حتى يصبح الية مشتركة للاعداد لمكافحة ومقاومة التلوث، تقوم على التنسيق في حالة وقوع حالات تلوث كبرى ناجمة عن تسرب المحروقات التى تهدد السواحل المتوسطية. وبين ان البحر الابيض المتوسط يشهد خلال السنوات الاخيرة تغيرات مناخية بالاضافة الى انه يشهد مرور اكثر من 30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية وحوالي 28 بالمائة من تجارة نقل المحروقات. واوضح انه يوجد بالمتوسط اكثر من 305 ميناء بحري وتعبره اكثر من 2000 ناقلة حمولتها تفوق 100 طن مبينا ان هذه الحركية الكبيرة تجعله فضاء لالقاء الفضلات الزيتية. وابرز انه رغم اعتبار المتوسط "منطقة عبور خاصة" منذ ماي 2009 فانه يتعين تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بمقاومة الحوادث البحرية والالقاء غير المشروع للمحروقات الذي ياثر على مختلف مناطق حوض المتوسط دون استثناء. واستعرض السيد نذير حمادة مختلف البرامج الوطنية الهادفة الى حماية الشواطئ والتنوع البيولوجي البحري مشيرا الى ان عدد المناطق البحرية والبرية المحمية يبلغ 35 منطقة حاليا وهو ما يمثل 7 بالمائة من مساحة البلاد. واشار الى مختلف اوجه السياسة البيئية الرائدة التي تعتمدها تونس ومنها خاصة برامج معالجة المياه المستعملة وتعميم المصبات المراقبة وتهيئة جيوب التلوث الصناعي. ولاحظ السيد نذير حمادة ان تونس وضعت خطة وطنية للتدخل السريع لمكافحة التلوث البحري وبرامج خصوصية فضلا عن برامج جهوية بالولايات الساحلية مشيرا الى فاعلية العمليات البيضاء التي يتم القيام بها دوريا وذلك بالتنسيق بين مختلف المتدخلين.
