تونس 18 فيفري 2010 (وات) شكل موضوع /البحر الابيض المتوسط بين السيادة الاقليمية والتعاون/ محور الملتقى المتوسطي الاول الذى تنظمه كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالتعاون مع موءسسة /هانز سيدل/ الالمانية. ويبحث هذا الملتقى البعد الاستراتيجي للمتوسط بوصفه فضاء للتعايش المشترك منذ الاف السنين بالاضافة الى الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية الجديدة التي يتطلبه هذا التعايش وذلك في كنف احترام مصالح دول المنطقة وسيادتها. وأكد السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لقانون البحار لدى افتتاحه يوم الخميس هذا الملتقى الذى تتواصل اشغاله الى يوم 20 فيفرى بمساهمة أساتذة وخبراء ومتخصصين تونسيين وأجانب أن موقع تونس الاستراتيجي في قلب حوض المتوسط منحها منذ قديم العصور دورا بحريا متميزا أهلها لنسج روابط مع بلدان المنطقة ولان يكون لها تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك مع هذه البلدان. وذكر أن تونس من منطلق حرصها على تكريس توجهاتها في مجال التعاون متعدد الاطراف والشراكة وحسن الجوار شاركت منذ الاستقلال في صياغة القانون الجديد للبحار مستعرضا الاتفاقيات الدولية العديدة المنبثقة عن ندوة جينيف حول قانون البحار والتي صادقت عليها تونس. وأكد الوزير من جهة أخرى أن تونس قامت بعملية توسيع تدريجية ومدروسة لمجالها البحرى بهدف الاستجابة الى الحركة التي تطالب بارساء نظام اقتصادى عالمي جديد ولمواكبة المتطلبات المترتبة عن ظرفية عالمية في تحول مستمر وذلك مع الالتزام بالاحترام المطلق للقانون الدولي للبحار. وأوضح في هذا الصدد أن الاساس المرجعي للسياسة التونسية في المجال البحرى يكرس /الارادة في حماية الفضاءات التابعة للمجال الوطني واحترام القانون الدولي والتكيف مع الظرفية الاقليمية المتوسطية/ وهو ما برهن على تعلق تونس الثابت بربط علاقات حسن جوار مع بلدان المنطقة.. علاقات قوامها التشاور المستمر والتفاوض. وأكد الوزير أن تونس قد أرست في هذا الاتجاه منظومة تشريعية ثرية تتعلق بالمجال العمومي البحرى وحطام السفن وحماية الموروث المائي مبينا أن هذه المنظومة قد تم تعزيزها من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالرقابة الديوانية وحماية الفضاءات البحرية والساحلية وممارسة الصيد البحرى وصيانة الموارد البيولوجية. كما ذكر بأن تونس قد أرست منذ سنة 1998 لجنة وطنية لقانون البحار وبعثت سنة 1995 وكالة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي مستبقة بذلك التوجه نحو تنظيم ومأسسة التصرف المندمج في المناطق الساحلية بالمنطقة وهو ما يمثل اليوم أحد أبرز مشاريع التعاون في حوض المتوسط. واوضح ان تونس قد انخرطت منذ البدء في /خطة العمل من أجل المتوسط/ التي مكنت من ارساء جبهة بيئية متوسطية مندرجة بالكامل صلب حركية عصر حماية البيئة مشيرا الى أن تونس وقعت في هذا الاطار اتفاقا مع كل من الجزائر والمغرب تحت اشراف المركز الاقليمي المتوسطي للتدخل السريع ضد التلوث الناجم عن الحوادث يقضي بارساء منظومة جهوية للاعداد لمكافحة التلوث البحرى في حالة وضعية حرجة. وذكر السيد رضا قريرة بأن تونس ساهمت في اطار الشراكة الاورومتوسطية في كل الجهود الرامية الى الدفاع عن المصالح المشتركة لبلدان المنطقة اذ ساهمت في مختلف اللقاءات الديبلوماسية المنظمة من قبل الاتحاد الاوروبي وفي كل الانشطة المعنية بالتصرف في الموارد البحرية والتصرف المندمج في المناطق الساحلية ومكافحة التلوث الناجم عن البواخر. وأفاد أنه في هذا الاطار بالذات يتنزل ترحيب تونس بكل مشروع من شأنه توحيد الجهود والطاقات على صعيد المنطقة على غرار الاتحاد من أجل المتوسط. ويتضمن برنامج الملتقى عدة محاضرات تتناول بالخصوص محاور /الحدود في حوض المتوسط/ و/شبكات التعاون بحوض المتوسط/ و/المغرب العربي والمتوسط/ و/البيئة والمتوسط/.
