أخبار تونس - سعيا إلى تقييم مدى تقدم الاطراف المتعاقدة في وضع الآليات الكفيلة بالحد من التلوث الناجم عن الحوادث البحرية، انطلق، يوم الاثنين 11 أكتوبر 2010 بمركز تونس لتكنولوجيا البيئة، الاجتماع الرابع للسلط الوطنية المكلفة بتنفيذ الاتفاق شبة الاقليمي في هذا المجال في منطقة جنوب غرب المتوسط بكل من تونس والجزائر والمغرب. ويندرج هذا الاجتماع في اطار المخطط شبه الاقليمي الاستعجالى للتنسيق والتعاون بين دول المنطقة وسيتواصل الاجتماع إلى غاية 14 اكتوبر الجاري بمشاركة خبراء من تونس والجزائر والمغرب بالاضافة إلى خبراء من المنطقة المتوسطية. وسبق لتونس والجزائر والمغرب أن وقعت الاتفاق في جوان 2005 بالجزائر وهو يهدف إلى وضع خطة عملية للتوقي من التلوث البحري وتحديد أماكن التدخل وتقاسم المسؤليات بين الاطراف المتعاقدة مع تحديد شكل الدعم الذي يجب تقديمه عند الحاجة. ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع ابرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة المجهودات التى تبذلها الدول الشقيقة لمزيد دعم التعاون في مجال الحفاظ على الفضاء المغاربي ومكافحة التلوث البحري مبينا المكانة التي توليها تونس لوضع استراتيجيات وبرامج تدخل تحقق التنمية المستديمة وذلك بالتعاون مع مختلف بلدان البحر الابيض المتوسط. وأكد الوزير على ضرورة مزيد تفعيل الاتفاق المبرم بين تونس والجزائر والمغرب حتى يصبح آلية مشتركة للاعداد لمكافحة ومقاومة التلوث، تقوم على التنسيق في حالة وقوع حالات تلوث كبرى ناجمة عن تسرب المحروقات التي تهدد السواحل المتوسطية، مبينا ان البحر الابيض المتوسط يشهد خلال السنوات الاخيرة تغيرات مناخية بالاضافة إلى انه يشهد مرور أكثر من 30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية وحوالي 28 بالمائة من تجارة نقل المحروقات. وابرز الوزير انه رغم اعتبار المتوسط "منطقة عبور خاصة" منذ ماي 2009 فانه يتعين تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بمقاومة الحوادث البحرية والالقاء غير المشروع للمحروقات الذي يأثر على مختلف مناطق حوض المتوسط دون استثناء.
