تونس 12 أكتوبر 2010 (وات) - ستمكن المشاريع الكبرى التي تستعد لاحتضانها منطقة الوسط الشرقي "النفيضة/هرقلة" على غرار الميناء بالمياه العميقة والمنطقة السياحية بهرقلة والمنطقة اللوجستية بالاضافة الى المطار الدولي زين العابدين بن علي، من احداث حركية اقتصادية هامة اذ ستساهم في تسريع النسق التنموي في الجهة ودفع التشغيل من خلال احداث ما يقارب 10 الاف موطن شغل مع حلول سنة 2012. وسعيا الى المحافظة على ما تتميز به المنطقة من خصائص طبيعية وايكولوجية هامة برا وبحرا وما يوجد بها من شبكات هيدرولوجية متطورة وموائد مائية ذات خصوصية، اطلقت وزارة البيئة دراسة "تقييم بيئي استراتيجي للمشاريع الكبرى المبرمجة بجهة الوسط الشرقي" يتم انجازها على اربعة مراحل. وتهدف الدراسة التي تم عرض نتائج مرحلتها الثالثة خلال ورشة انتظمت يوم الثلاثاء بتونس، الى تحديد التاثيرات البيئية المحتملة لهذه المشاريع التنموية واقتراح الاليات والاجراءات المصاحبة الكفيلة بالحد من هذه التاثيرات وتحقيق التناغم بين المشاريع ومحيطها الطبيعي. وتتوقع الدراسة تراجع خط الشريط الساحلي ب 3 امتار مع حلول سنة 2030 وخاصة بمنطقة هرقلة مع امكانية تقلص مساحة الكثبان الرملية من 134 هكتارا حاليا الى ما يقارب 45 هك. كما ينتظر تقلص مساحة السباخ من 2700 هك الى ما يقارب 1000 هك مع امكانية تجفف المساحة المتبقية وفقدان 200 هك من المعشبات البحرية من اصل 1270 هك وخاصة المحاذية للمشاريع. كما اكدت الدراسة ان المحيط البحري سيتلقى حوالي 7 مليون متر مكعب سنويا من مياه السيلان محملة بحوالي 17000 طن من المواد العالقة بالاضافة الى 14 مليون لتر من المياه المعالجة بمحطات التطهير بحلول سنة 2030 مع امكانية ارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية والسطحية نتيجة اشغال حفر الميناء بالمياه العميقة. وسيكون للمشاريع الكبرى تاثيرات على النسيج العمراني في الجهة، ذلك ان غياب اليد العاملة المختصة سيساهم في بروز مشاكل الهجرة الداخلية وزيادة سكانية محتملة في حدود 250 الف ساكن سنة 2030 والحاجة الى اكثر من 5500 هك كاراضي مهيئة للسكن. كما سيرافق هذا التطور في عدد السكان ارتفاع الطلب على الخدمات الاساسية كالكهرباء (300 ميغاوات سنة 2030) والماء الصالح للشراب (14 مليون متر مكعب سنة 2030) والضغط على الاراضي الفلاحية. وقدمت الدراسة عديد الاقتراحات للحد من هذه التاثيرات المحتملة اذ دعت الى وضع برنامج لحماية المعشبات البحرية اثناء اشغال حفر وجهر الميناء ووضع برنامج لمراقبة الغطاء النباتي البحري (بين 3 و 20 متر). واوصت كذلك بوضع برنامج مراقبة ومتابعة خاص بحركة السفن ومراقبة الكائنات الدخيلة والنظر في امكانية فصل المواد العالقة بمياه السيلان قبل القائها في المحيط البحري واعادة استعمال المياه المعالجة في تغذية سبخة سيدي خليفة ووضع برنامج للتصدى السريع للتلوث البحري الناجم عن الحوادث العرضية. وابرزت اهمية استعمال مواد حفر وجهر الميناء للتقليص من الانجراف البحري وتثبيت حزام الكثبان الرملية بالحفاظ على المساحة المتبقية من غابة المدفون مع مواصلة مجهودات الغراسة بمنطقة المشروع. واوصت الدراسة في ما يتعلق بالمجال العمراني لمنطقة "النفيضة /هرقلة" بضرورة دعم قدرات البلديات في مجال متابعة التطور العمراني ومطابقته لمخطط التهيئة العمرانية ووضع مخطط مديري للتطهير ودراسة امكانيات تحلية مياه البحر. كما اشارت الى اهمية اعداد دراسة حول النقل المستديم وبرنامج حول التثمين الطاقي والاعتماد على الطاقات النظيفة. وابرز السيد نورالدين بن رجب رئيس ديوان وزير البيئة والتنمية المستديمة، ان اهم النتائج التى افضت اليها الدراسة التي بلغت مرحلتها الثالثة (قبل الاخيرة)، قد اثبتت انه في صورة اتخاذ الاجراءات المصاحبة المناسبة فان التاثيرات البيئية التراكمية ستكون في حدود مقبولة بما يضمن بالتالي استدامة المشاريع الكبرى المبرمجة والتنمية بجهة الوسط الشرقي بصفة عامة. وبين انه من الضروري ارساء منظومة متكاملة لمتابعة مدى انجاز الاجراءات المصاحبة وتطور المؤشرات البيئية والتنموية على المدى المتوسط والبعيد مبرزا ان نجاح هذا التقييم البيئي الاستراتيجي الاول من نوعه في تونس يكمن في المساهمة الفعالة لمختلف الاطراف والهياكل المتدخلة.
