ماذا عن التحسب لآثارها البيئية المحتملة؟ تونس الصباح: تتعدد المشاريع الاستثمارية الكبرى بمحيط تونس الكبرى وبعدد من المدن الساحلية... مشاريع عملاقة ذات أبعاد تنموية متنوعة انتصبت أو بصدد الانتصاب بمساحات ومواقع عمرانية ممتدة بتمويلات ضخمة ستغير حتما من الحركية الاقتصادية، ومن المشهد العام للمناطق المحتضنة لها.. غير أن التساؤل عن التداعيات البيئية وعن أفق المعادلة بين البعدين التنموي والبيئي يظل مطروحا، ذلك أن الترحيب والاستبشار بالانعكاسات الايجابية على الاقتصاد الوطني لا يجب أن يغفل عنا الاهتمام في المقابل بآثارها البيئية المحتملة وآليات تفادي تداعياتها السلبية المفترضة على وسطها العمراني.. الى جانب التساؤل عن التحركات الاستباقية المفترض أن تتوخاها وزارة البيئة لتقييم الانعكاسات المتوقعة حفاظا على سلامة المنظومة البيئية وجودة الحياة بمحيط المشروع مسألة مطروحة، لا سيما أن بعض الأصوات تعالت في المدة الاخيرة للمطالبة بضرورة التنبه الى الإشكال الذي سيطرح على مستوى تجمع كميات ضخمة من مياه الصرف بمحيط تونس الكبرى، حيث ستنتصب عديد المشاريع الانمائية الكبرى ذات الطابع السياحي والاقتصادي والتنموي والتي ستفرز مخزونا هاما من المياه المستعملة والمعالجة التي يتعين البحث لها عن آليات وحلول ناجعة لنقلها الى المناطق التي تحتاجها في استعمالات فلاحية متنوعة وتدبر نفقات تكاليفها. دراسة الآثار المحتملة من جانب وزارة البيئة والتنمية المستديمة، ومن خلال ما قدم من بيانات وتوضيحات حول المسألة يتضح أن الوعي بأهمية هذه التداعيات ووجوب المعادلة المتكافئة بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة والتحسب والاحتياط وكل طارئ محل متابعة واستشراف من خلال مبادرة الوزارة في ما يهم المشاريع الاستثمارية المبرمجة بخليج تونس وأساسا بمحيط بحيرة تونس وسبخة أريانة بانجاز دراسات للخصائص الهيدرولوجية والرسوبية والمعاشب البحرية بمحيط انتصاب المشاريع المشخصة.. بالتوازي مع ضبط جملة من التدابير لاحكام استقطاب المشاريع وضمان تناغمها مع متطلبات حماية البيئة وشروط المحافظة المستديمة على الشريط الساحلي والملك العمومي البحري وذلك في التوسع العمراني والديمغرافي المهول الذي يتوقع أن يسجل داخل وعلى تخوم هذا المحيط الاستثماري الجديد. الحماية من الانجراف على صعيد آخر وبحكم أن المد التنموي واستقطاب الاستثمارات الضخمة يستهدف ايضا مناطق عدة من البلاد منها المشاريع المبرمة بالوسط الشرقي وتحديدا بمنطقة النفيضة قامت الوزارة بإعداد دراسات استراتيجية معمقة لتحديد الآثار البيئية المحتملة وفق ما سبق أن صرح به وزير البيئة امام مجلس النواب مؤخرا، وذلك عبر دراسة التصرف في مياه السيلان بمنطقة النفيضة هرقلة قصد تحديد الخصائص الهيدرولوجية لها وضبط الاجراءات الكفيلة بحمايتها من الفيضانات. الدراسة شملت كذلك تحديد خصائص الموائد المائية ومدى تأثرها على المدى الطويل بظاهرة التملح، بالاضافة الى الحرص على توفير المعطيات الميدانية المطلوبة حول المعاشب البحرية وأعماق البحر والتيارات البحرية وحماية الشواطئ المجاورة لمنطقة المشروع من الانجراف. وتمخضت هذه الدراسات عن بلورة خطة عمل لحماية الشريط الساحلي والكثبان الرملية من الانجراف البحري مع اقتراح برنامج لدعم المنشآت المائية المتواجدة لاحكام التصرف عند تسجيل ظواهر قصوى للامطار والتغيرات المناخية مع تحديد الحلول المناسبة وفق خصوصية المناطق المعنية. ومن أبرز النتائج التي أفرزتها الدراسات المنجزة عدم وجود تأثيرات كبرى لهذه المشاريع على الموارد المائية وعلى السواحل.. المياه المستعملة بالنسبة للمياه المستعملة التي ستنضاف الى طاقة استيعاب محطات معالجتها بتونس الكبرى في غضون السنوات القليلة القادمة بعد استكمال المشاريع الكبرى، يطرح على الخبراء والمختصين في المسألة المائية ضرورة احداث خزانات بطاقة استيعاب ضخمة تحسبا للكم الهائل المتأتي من هذه المياه بما يساعد على معالجتها وضمان استغلالها في مجالات متعددة خارج فضاء تونس الكبرى.
