تورس : جزر قرقنة والكنايس وجربة قد تغمرها مياه البحر خلال 90 عاما

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جزر قرقنة والكنايس وجربة قد تغمرها مياه البحر خلال 90 عاما
بسبب التغيرات المناخية:

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2009

موانئ تجارية وترفيهية وصيد بحري مهددة
تونس الصباح: بالاضافة الى مخاطرها الصحية المؤكدة والمتمثلة خاصة في تدمير انسجة الرئتين والاصابة بالربو وسرطان البشرة وامراض العين..
اثبتت الدراسة الاستراتيجية الجديدة حول اثار التغيرات المناخية المحتملة على تونس ان ماء البحر سيغمر خلال العقود القادمة وفي غصون 2100 مساحات شاسعة وعديد الموانئ ترفيهية كانت او مخصصة للصيد البحري، وسيتسبب في تملح الموائد المائية بعدة مناطق من الجمهورية اضافة الى خسائر اقتصادية فادحة قدرت بنحو صفر فاصل 63 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا.. وهو رقم ليس بالهين.
وكان الهدف من انجاز هذه الدراسة هو تقييم الهشاشة البيئية للمناطق الساحلية والتأثيرات المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية في غضون سنة 2100 بالاضافة الى تحديد الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه التأثيرات المحتملة واعداد خطة عمل وطنية للتأقلم مع الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر..
واثبتت الدراسة التي اعدتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة وجود انعكاسات بيئية هامة لارتفاع مستوى سطح البحر خاصة على المناطق الساحلية المنخفضة.. وتم تحديد عديد المناطق على غرار بحيرة اشكل وبحيرة غار الملح وضفاف وادي مجردة وجزر قرقنة والكنايس وجربة وسبخة سيدي خليفة.. وذلك بالاضافة الى امكانية تقدم خط السواحل بنحو 50 مترا بسواحل خليج تونس و80 مترا للسواحل الممتدة من جنوب خليج تونس الى المهدية ومائة متر بالسواحل الشرقية لجزيرة جربة.
وسيؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر ايضا على البنية المينائية من خلال غمر التجهيزات والمرافق بالموانئ وغمر الاراضي المجاورة.. وقد تم تحديد 24 ميناء للصيد البحري والترفيه و6 موانئ تجارية واعتبارها شديدة الحساسية لارتفاع مستوى سطح البحر..
وبينت الدراسة انعكاسات اخرى لا تقل اهمية على الموارد المائية الساحلية وتتمثل خاصة في تملح المياه.. وتم تحديد المساحة الحساسة للموائد المائية بما يناهز 1400 كلم 2 بنحو 22 مائدة مائية وهو ما يناهز 152 مليون متر مكعب من الموارد المائية اي نحو 53 بالمائة من الموارد المائية السطحية الساحلية، وتوجد هذه المناطق خاصة بطبرقة وبركوكش ووشتاتة واريانة وسكرة وتاكلسة والهوارية وقرمبالية ومرناق ونابل والحمامات وبوفيشة والمهدية وقصور الساف والشابة والغضابنة وصفاقس وقابس الشمالية وقابس الجنوبية ومساكن ووادي لاية وهرقلة وواد الخيرات والساحل الشرقي بولاية نابل.. وورد في الدراسة ان هذه الموائد المائية الساحلية يمكن ان تتعرض للتملح الى حدود سنة 2100.
انعكاسات اقتصادية
كشفت الدراسة الاستراتيجية الجديدة حول اثار التغيرات المناخية المحتملة على تونس، ان هذه التغيرات لها انعكاسات اقتصادية.. واعتبرت ان السياحة هي اكثر القطاعات الاقتصادية حساسية حيث قدرت التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع سطح البحر على هذا القطاع بحوالي 54 بالمائة من الانعكاسات الاقتصادية الجملية..
وقدرت جملة الانعكاسات الاقتصادية المحتملة بنحو صفر فاصل 63 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا.
ونظرا لان الخسائر الصحية لا تقدر بثمن، فقد تقرر بالتوازي مع هذه الدراسة انجاز دراسة اخرى تهدف الى اعداد خطة عمل وطنية حول اقلمة القطاع الصحي مع التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية.. وتفيد نتائجها الاولية بانه من المحتمل ان تتسبب هذه التغيرات في ظهور تأثيرات صحية مباشرة وغير مباشرة من خلال ظهور العديد من الامراض السارية او المنقولة المتصلة خاصة بالظواهر الطبيعية القاسية مثل موجات الحر والفيضانات وتلوث الهواء..
الوقاية
افضت الدراسة الاستراتيجية حول اثار التغيرات المناخية المحتملة على تونس الى بلورة خطة عمل للتوقي من انعكاسات الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر.. وتتضمن هذه الخطة التي اعدتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة واوردت تفاصيلها في التقرير الوطني الاخير حول وضعية البيئة جملة من البرامج اهمها دعم المراقبة البيئية للمنظومات الساحلية ودعم تأقلم المناطق الساحلية المنخفضة وحماية السواحل من الانجراف والوقاية من تملح الموارد المائية وحماية البنية الاساسية المينائية خاصة في مجال تصريف مياه الامطار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.