يذكر ان النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عبرت في بيان لها امس عن استعدادها للمثول أمام القضاء وذلك تعقيبا على إعلان رئاسة الحكومة امس الجمعة عن شروعها في التتبع القضائي ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة في "إقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة" وفي "تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات"، خلال وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة أول امس الخميس.