واعتبر المبعوث الأممي لدى ليبيا أن ضمان خليفة حفتر موقع له في المرحلة القادمة "مشروط بانضوائه تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني", مشيرا إلى أنه سيكون هناك « استثناء في رفع حظر التزويد بالأسلحة عن القوات النظامية التابعة للمجلس الرئاسي"، على حد تعبيره.