تورس : تونس في خدمة القضايا الدولية في إطار شرعية الأمم المتحدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس في خدمة القضايا الدولية في إطار شرعية الأمم المتحدة

وات نشر في وات يوم 05 - 11 - 2010

تونس 5 نوفمبر 2010 (وات/تحرير ناديا باشا) - تحرص تونس في إطار سياستها الخارجية الهادفة الى تقوية اسباب التفاهم والتسامح والتضامن بين الدول والشعوب على ايلاء اهمية بالغة لمنظمة الامم المتحدة والمبادئ التى قامت عليها بصفتها الاطار الاساسي الذى يستند اليه العمل الجماعي على الصعيد الدولي.
وسعيا منها لاضفاء مزيد النجاعة والفاعلية على انشطة وبرامج عمل منظمة الامم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها, تحرص تونس منذ انضمامها الى المنتظم الاممي على المشاركة الفاعلة في بلورة التوجهات والقرارات الدولية.
ويتجلى اهتمام تونس بتطوير العمل الاممي من خلال دعوتها فى عديد المناسبات وآخرها مشاركتها في الدورة ال65 للجمعية العامة بنيويورك, الى ادخال //اصلاحات ضرورية// على منظومة الامم المتحدة بشكل يجعلها تتلاءم مع التطورات والتحديات التى يشهدها العالم اليوم.
ويعد اصلاح مجلس الامن الدولي وتحسين ادائه من خلال توسيع تركيبته وتحسين طرق عمله من بين قضايا الاصلاح الاساسية التى تدعو تونس الى المضي قدما في تحقيقها.
وكانت تونس حرصت خلال فترة انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي خلال الفترة 2000-2001 وهي العضوية الثالثة منذ الاستقلال على مواصلة الجهود من اجل الاسهام في الحفاظ على السلم والامن الدوليين من خلال تقديم افكار هامة ساعدت بشكل فعلي في مداولات المجلس وتوجت باعتماد بيان يؤكد ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتوطيد السلام بجميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية.
وتؤكد تونس باستمرار على ضرورة اضفاء النجاعة على اداء المنظمة في معالجة اهم القضايا التى تواجهها الانسانية اليوم مع منح الاولوية لقضايا التنمية حيث اثبتت التجربة ان تدهور الاوضاع الامنية يكون عادة ناجما عن تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
وفي هذا الاطار، جاء النداء الذى توجه به الرئيس زين العابدين بن على في اوت 1999 لانشاء صندوق عالمي للتضامن، ليعزز الجهود الدولية المبذولة للقضاء على افة الفقر والحرمان التى تعاني منها شرائح كبيرة من سكان المعمورة . وقد حظيت المبادرة بدعم واجماع المنظمات الاقليمية وتبنتها الجمعية العامة في 02 ديسمبر 2002 بقرار يقضي بانشاء /صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر/.
وفى نفس السياق وحرصا منها على الاهتمام بالعنصر البشري اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 2006 القرار 60/206 الذي اعلنت من خلاله يوم 2 ديسمبر من كل سنة //يوما دوليا للتضامن الإنساني//.
كما اعتمدت الجمعية العامة بالاجماع المبادرة التونسية حول /الرياضة كوسيلة للنهوض بالتربية والصحة والتنمية والسلم/ واعلنت سنة 2005 /سنة دولية للرياضة والتربية البدنية/. كما دعمت مبادرة تونس الهادفة الى دعم موقع الشباب في كل مجتمعات العالم باعتباره في طليعة قوى التطوير الداعمة للقيم الانسانية السامية, واعلنت في 18 ديسمبر 2009 سنة 2010 /سنة دولية للشباب/.
وتمكنت تونس فى عديد المناسبات من المشاركة في المنابر والهيئات العالمية والاممية. وفي هذا الإطار تم فى 23 سبتمبر الماضي اختيار تونس للسنة الرابعة على التوالى عضوا بلجنة حقوق الانسان الأممية وهو ما يعتبر اعترافا من الامم المتحدة بنجاعة مقاربة تونس في مجال حقوق الانسان.
كما تم فى ماي الماضي انتخاب تونس بالاجماع رئيسا للدورة 63 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الى غاية 2011 وهو ما يعكس ما تلقاه تونس من اشادة دولية متواصلة بفضل سياستها الرائدة في الميدان الصحي.
وما يؤكد علاقة التعاون بين تونس ومنظمة الصحة العالمية افتتاح مقر جديد للمنظمة بتونس في 12 جويلية الماضي تقديرا لمجهوداتها في مجال الصحة كانت جسدته في اسنادها ميدالية ذهبية الى الرئيس بن علي عام 1996 لماحققته تونس من نجاحات تجلت من خلال التطور المسجل في مختلف المؤشرات الصحية الوطنية.
كما تتجلى ثقة منظمة الامم المتحدة في ما يمكن ان تسهم به تونس في تطوير عمل المنظمة, انتخابها في العديد من المناصب في كافة المجالات تقريبا ويمكن ان نذكر على سبيل المثال اعادة انتخاب تونس لولاية ثانية في عضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2006-2011 وفي عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2006-2010.
كما كانت تونس قد انتخبت لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 2004 الى 2006 وشغلت خطة عضو بلجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولي من 2004 الى 2007 وخطة عضو بلجنة التنمية
الاجتماعية من 2004 الى 2008 وخطة عضو بلجنة التنمية المستديمة من 2005 الى 2008 وخطة عضو في اللجنة الفرعية للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها من 2004 الى 2008.
واضافة الى شغلها لمناصب بهيئات المنظمة, بادرت تونس بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات متعددة الاطراف مع المؤسسات والهياكل المتخصصة لمنظمة الامم المتحدة في كافة المجالات اضافة الى مشاركتها في صياغة القرارات الدولية على غرار القرار 1373 الذي اعتمده مجلس الامن الدولي تاكيدا لرؤية تونس في مقاومة ظاهرة الارهاب وايضا انضمامها لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب النووي في جوان الماضي.
وتسعي تونس من خلال علاقتها مع المنظمات الدولية الاقليمية والاممية الى تكريس مبادىء الاحترام والتفاهم والاعتدال والتعاون والتضامن خدمة لقضايا السلم والعدل والحرية وترسيخا لقيم التسامح والحوار لبناء مستقبل افضل للبشرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.