من على منبر منظمة الأممالمتحدة عبّرت تونس بصوت عالٍ خلال الدورة الحالية للجمعية العامة عن القناعة بضرورة إعادة النظر في الهيكلة الحالية للمنظمة التي تعود إلى أكثر من ستة عقود على نشأتها، والتي أصبحت غير قادرة على مواكبة مستجدات المشهد الدولي الجديد. ودعت كلمة تونس في هذه الدورة إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح للمنتظم الأممي بما يتلاءم ومقتضيات الوضع العالمي وبما يساهم في تمكين المنظمة من أداء رسالتها. إن مجلس الأمن باعتباره أبرز هيكل تنفيذي، يستدعي إعادة النظر في تركيبته وأدائه بما في ذلك توسيع عضويته وإضفاء الشفافية والنجاعة على عمله تأسيسًا لعلاقات دولية أكثر عدلاً وتوازنًا وتضامنًا. وهذه الدعوة الموجهة إلى المجموعة الدولية فرضتها طرق تعاطي مجلس الأمن مع عديد القضايا الدولية العالقة وبؤر التوتر والنزاعات في العالم، حيث كرس بعد عقود من الزمن على نشأته سياسات دولية قوامها ازدواجية المعايير والهيمنة والمصلحية الضيقة للدول الأعضاء على حساب السلم والتنمية وفض التوترات وفرض القرارات الملزمة الصادرة بشأن عديد القضايا العادلة وأبرزها القضية الفلسطينية. إن التمسك بالميثاق الأممي والمبادئ التي قامت عليها منظمة الأممالمتحدة هو أساس كل عمل إصلاحي داخل هذا الهيكل الدولي لتحقيق نظام عالمي جديد يرتكز على الشراكة والتعاون في إطار مقاربة شمولية تقوم على الربط بين السلم والأمن والتنمية مثلما جاء في كلمة تونس.