تونس 11 نوفمبر 2010 /وات/ - يرمي /ميثاق التضامن الرقمي الانساني/ الذي تم توقيعه يوم الاربعاء بالحمامات بمناسبة المنتدى الدولي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال للجميع "تونس زائد 5" تتويجا لمبادرة من السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة المرأة العربية، الى بلوغ جملة من الأهداف تتمثل بالخصوص في السعي الى إعداد فضاء للتعاون العربي والدولي قصد الحد من الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب وضمان توازن أكبر في الاستفادة من ثمار الحضارة الكونية من خلال استغلال أكثر عدلا وتضامنا ومساواة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال. كما يهدف هذا الميثاق الذي وقعت عليه عدد من المنظمات الاقليمية والدولية إلى تكريس التوافق على مجموعة من المبادئ من شانها ان تمكن من وضع اليات لبناء مجتمع المعلومات والمعرفة. ونص الميثاق على جملة من المفاهيم الجديدة منها ارساء تضامن رقمي انساني من خلال استجابة البلدان المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية الى استراتيجيات واولويات استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لاغراض التنمية ومساعدتها للبلدان النامية على اعداد وتنفيذ استراتيجياتها الالكترونية الوطنية. كما نص على ضرورة تحويل الفجوة الرقمية الى فرصة رقمية من خلال تشجيع البحث والتطوير لتيسير قدرة الجميع على الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال بمن فيهم الفئات المحرومة والمهمشة والضعيفة، وعلى ارساء حضارة رقمية كونية من خلال العمل على الاستفادة من التراث الثقافي والحفاظ عليه بكل الوسائل المناسبة وخاصة تكنولوجيات المعلومات والاتصال التي اصبحت قاسما مشتركا لبقاء الحضارات ونموها والحفاظ على التراث الثقافي الكوني باعتباره عنصرا حاسما في تكوين الهوية الانسانية وفهم الافراد لذواتهم وربط المجتمعات بموروثها. وشدد الميثاق على تامين فضاء لتقديم مبادرات تعطي للتضامن الرقمي ولبناء مجتمع المعلومات بعدا ديناميكيا ييسر تحقيق اهداف الالفية وتوصيات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات. وبخصوص الاليات الكفيلة بتجسيم التضامن الرقمي اكد الميثاق على ان بلوغ الاهداف الانمائية للالفية وتحقيق المبادئ الرئيسية للتضامن الرقمي الانساني يعتمد بالاساس على الطابع الكوني لهذه الاهداف كما يحتاج الى اقامة تعاون دولي واقليمي فعال بين الحكومات من جهة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الاطراف المتدخلة بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية من جهة اخرى. ودعا الميثاق الى دعم الاقليات الموجودة حاليا على مستوى منظومة الاممالمتحدة حتى تنجز مشاريع تستجيب لمتطلبات بناء مجتمع معلومات عادل وشامل بالاعتماد على التضامن على مختلف الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.