تونس 15 نوفمبر 2010 (وات) - منح البنك الإفريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 236 مليون أورو /حوالي 460 مليون دينار/ لتمويل برنامج الطرقات المصنفة /المرحلة 6/ وهبتين الأولى بقيمة 78ر3 ملايين دينار تونسي، تخصص لتمويل مشروع النظام المعلوماتي الوطني للمياه والثانية بقيمة 570 ألف دينار تونسي، تخصص لإنجاز الدراسة الاستراتيجية حول الصناعات الثقافية. وتولى توقيع اتفاقية القرض والهبتين السيدان محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي وبوبي بيتمان، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالبنية الأساسية والاندماج الإقليمي والقطاع الخاص، خلال موكب انتظم، اليوم الاثنين بتونس. ويسدد هذا القرض على مدى 20 عاما منها 5 سنوات إمهال. P وتبلغ الكلفة الجملية لبرنامج الطرقات المصنفة /المرحلة 6/ حوالي 640 مليون دينار. ويشتمل هذا البرنامج على تهيئة 8ر862 كلم من الطرقات المصنفة في 23 ولاية ودعم 3ر691 كلم من الطرقات المصنفة في 18 ولاية وتعصير 6ر52 كلم من الطرقات وتشييد 12 جسرا في 10 ولايات إضافة إلى تهيئة 4ر759 كلم من المسالك الريفية في 23 ولاية. وأفاد السيد بوبي بيتمان، بالمناسبة أن هذا القرض، يعد أكبر قرض تحصل عليه تونس من البنك الإفريقي للتنمية، منذ بداية التعاون بين الجانبين سنة 1968، مشيرا إلى أن هذا التمويل الهام يعكس "الثقة " التي تحظى بها تونس لدى البنك. وتوقع السيد محمد النوري الجويني، من جانبه، أن يساهم إنجاز برنامج الطرقات المصنفة /المرحلة 6/ في تحقيق الاهداف الكبرى للمخطط 12 للتنمية، 2010/2014، وخاصة تسريع النمو الاقتصادي وتلبية الطلبات الاضافية للشغل. ومن ناحية اخرى تبلغ الكلفة الجملية لمشروع النظام المعلوماتي الوطني للمياه 35ر3 ملايين أورو /الاورو يساوي 9ر1 دينار/. ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن المائي ونجاعة الاستثمارات في هذا القطاع وذلك من خلال التصرف المندمج في الموارد المائية والمناطق السقوية والعمل على التقليل من الاثار السلبية للتغيرات المناخية عليها. اما الدراسة الاستراتيجية حول الصناعات الثقافية فترمي إلى تحديد الإطار العلمي لمفهوم الصناعات الثقافية على ضوء التجربة التونسية والتجارب الدولية في هذا المجال. وتهدف ايضا الى القيام بتشخيص دقيق وكامل للوضع الراهن للصناعات الثقافية بتونس وتقييم مساهمتها في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الفرص التي يتيحها هذا القطاع واقتراح استراتيجية وطنية للنهوض به يتم تنفيذها من خلال برنامج عمل متناسق.