أخبار تونس – وقعت تونس والبنك الإفريقي للتنمية اليوم الاثنين قرضا بقيمة 236 مليون يورو (حوالي 460 مليون دينار) لتمويل برنامج للطرقات كما و قع الطرفان ايضا هبتين الأولى بقيمة 3.78 ملايين دينار تونسي ستخصص لتمويل مشروع النظام المعلوماتي الوطني للمياه والثانية بقيمة 570 ألف دينار تونسي، تخصص لإنجاز الدراسة الاستراتيجية حول الصناعات الثقافية. وتولى توقيع اتفاقية القرض والهبتين السيدان محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي وبوبي بيتمان، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالبنية الأساسية والاندماج الإقليمي والقطاع الخاص، خلال موكب انتظم، اليوم الاثنين بتونس. وسيسدد هذا القرض على مدى 20 عاما منها 5 سنوات إمهال و ستخصص قيمته لتمويل مشروع يستهدف تطوير شبكة الطرقات في البلاد عبرإعادة تأهيل أكثر من 862 كيلومترا من الطرقات المصنفة، وتعزيز نحو 691 كيلومترا أخرى غير مصنفة كما يشمل هذا المشروع أيضا بناء 12 جسرا، ومد نحو 760 كيلومترا من الطرقات الريفية،إلى جانب تطوير الطرقات السريعة المصنفة،وتهيئة شبكاتها حتى تستجيب لحاجيات الاقتصاد . وأفاد السيد بوبي بيتمان، بالمناسبة أن هذا القرض، يعد أكبر قرض تحصل عليه تونس من البنك الإفريقي للتنمية، منذ بداية التعاون بين الجانبين سنة 1968، مشيرا إلى أن هذا التمويل الهام يعكس "الثقة " التي تحظى بها تونس لدى البنك. وتوقع السيد محمد النوري الجويني، من جانبه، أن يساهم إنجاز برنامج الطرقات المصنفة (المرحلة 6) في تحقيق الاهداف الكبرى للمخطط 12 للتنمية، 2010/2014، وخاصة تسريع النمو الاقتصادي وتلبية الطلبات الاضافية للشغل. ومن ناحية اخرى تبلغ الكلفة الجملية لمشروع النظام المعلوماتي الوطني للمياه 35ر3 ملايين يورو. ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن المائي ونجاعة الاستثمارات في هذا القطاع وذلك من خلال التصرف المندمج في الموارد المائية والمناطق السقوية والعمل على التقليل من الاثار السلبية للتغيرات المناخية عليها. اما الدراسة الاستراتيجية حول الصناعات الثقافية فترمي إلى تحديد الإطار العلمي لمفهوم الصناعات الثقافية على ضوء التجربة التونسية والتجارب الدولية في هذا المجال. وتهدف ايضا الى القيام بتشخيص دقيق وكامل للوضع الراهن للصناعات الثقافية بتونس وتقييم مساهمتها في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الفرص التي يتيحها هذا القطاع واقتراح استراتيجية وطنية للنهوض به يتم تنفيذها من خلال برنامج عمل متناسق.
