تونس 17 نوفمبر 2010 (وات) - ينصهر انخراط الجهة كقطب تنموى نشيط ضمن الاستراتيجية الوطنية التي اعتبرت مختلف الجهات ركيزة اساسية لدعم المقاربة الوطنية للتشغيل وذلك تجسيما لتوجهات البرنامج الرئاسى للخماسية 2009_2014 "معا لرفع التحديات" وما تضمنه من اهداف نوعية في سائر القطاعات والمجالات وذلك للاستجابة لتطلعات مختلف الفئات والجهات ومواصلة مسيرة التنمية والتحديث. وقد كللت هذه الجهود بالاصلاحات الهيكلية التي شهدتها السياسة النشيطة للتشغيل ومنها توسيع صلاحيات الجهة بتمكينها من مجالات مبادرة تدعم قدرتها على تصور برامج ومشاريع تتلاءم وحاجيتها وخصوصياتها في اطار عقود برامج مع المجالس الجهوية لتصبح بذلك قادرة على رصد مكامن تشغيل جديدة من خلال التحليل النوعى لسوق الشغل واستنباط برامج قادرة على ادماج اكبر عدد ممكن من حاملى شهادات التعليم العالى اضافة الى تنمية روح المبادرة لدى الشباب. كما ساهمت استراتيجية الدولة في هذا المجال في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوظيف كل الامكانيات المتاحة لدفع الاستثمار في القطاعات ذات المحتوى المعرفى الرفيع واستقطاب الاستثمارات الاجنبية ذات القيمة المضافة العالية وتوجيهها الى مختلف الجهات وتنويعها. وباعتبار ان التكوين المهنى بوابة للتشغيل تحرص وزارة التكوين المهنى والتشغيل على إرساء صلات متينة بين جهاز التكوين المهنى والنسيج الاقتصادى وخاصة مع المؤسسات الكبرى والمستثمرين المنتصبين بالجهات وذلك من خلال الاستجابة السريعة وحسب الطلب لحاجياتهم من المهارات والكفاءات من ناحية وتشريكهم من ناحية اخرى في العملية التكوينية واعداد برامج تكوين وفق مستلزمات التطور التكنولوجى والبيداغوجى التي تقتضيها مواقع العمل ومتطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية وكذلك الجهوية والمحلية. وقد شرعت الوزارة خلال هذه السنة في انجاز دراسات جهوية بالتنسيق مع مختلف الهياكل والسلط المحلية تهدف الى تشخيص حاجيات الجهات من الكفاءات وتحديد الخطوط التوجيهية لمخططات اعادة هيكلة مراكز التكوين والتدريب المهنى ب14 ولاية كمرحلة اولى على ان يتم تعميم هذا التمشى على بقية الولايات خلال سنة 2011