تونس 10 أكتوبر 2009 (وات تحرير ضحى طليق) تنطلق يوم الاحد حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة ليوم 25 أكتوبر 2009 فى اجواء سياسية تعزز الامل بمستقبل افضل لكل التونسيين. وتقبل تونس على هذه الانتخابات يحدوها الاعتزاز بكسب رهان التعددية الذى رفعه الرئيس زين العابدين بن علي عندما اكد جدارة الشعب التونسي بحياة سياسية متطورة تستجيب لما بلغه من وعي ونضج. وتأتي هذه المحطة الهامة في المسار الديمقراطي التعددى وسط التفاف شعبي لمختلف فئات المجتمع التونسي معلنة تمسكها بالرئيس زين العابدين بن علي قائدا لمسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت مع تحول السابع من نوفمبر 1987 وهو تمسك عبرت عنه كذلك وفي دلالة عميقة على سلامة الخيارات التي رسمها سيادة الرئيس لحاضر تونس ومستقبلها مكونات المجتمع المهنية والفكرية والسياسية بما يترجم مناخ الوئام والتوافق حول قيادته الحكيمة ونهجه الاصلاحي الثابت. وتعد الحركية السياسية التي تعيشها البلاد في اطار الاعداد لهذه الانتخابات والتى ستشهد نسقا تصاعديا مع انطلاق الحملة الانتخابية موءشرا قويا على أن يوم الاقتراع سيكون موعدا للتنافس النزيه بين مختلف الاطراف المشاركة بعد أن تم وبحرص من رئيس الجمهورية أخذ كل الاجراءات الضرورية لضمان شفافية هذه الانتخابات وتأمين ممارسة الحق الانتخابي بكل حرية. فقد جسم الرئيس زين العابدين بن علي ايمانه بالدور المحورى للاحزاب في تنشيط الحياة السياسية وقناعته بأن التعددية خيار لا رجعة فيه وأن الاحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه ولا بد لها أن تكون في مستوى من الفاعلية يخول لها الاضطلاع بأدوارها على أفضل الوجوه. وسجلت الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة ارتفاعا هاما اذ بلغ عدد القائمات التي حصلت على وصولاتها النهائية 181 قائمة منها 15 قائمة مستقلة والبقية تمثل 9 أحزاب سياسية وهو ما يعد دليلا على اتساع دائرة المشاركة السياسية المنظمة. ويترجم الاقبال المكثف لمختلف الاحزاب والحساسيات على خوض غمار الانتخابات ثقتها بالمناخ السياسي بالبلاد وبمدى صدق ارادة التغيير في ارساء التعددية الفعلية وحرصها على ترسيخ مبدا التوافق بين مكونات المجتمع حول الثوابت الوطنية وقيم الجمهورية. وقد عملت تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي وفي سياق مشروع حضارى متكامل الابعاد والاهداف على تحقيق وفاق وطني حول المبادىء المضمنة في بيان السابع من نوفمبر 1987 والمتمثلة بالخصوص في التشبث بالنظام الجمهورى واعلاء سيادة الشعب وتثبيت اسس التعددية والالتزام بسلطان القانون. وقد ساعد الميثاق الوطني الذى صدر في الذكرى الاولى لتحول السابع من نوفمبر على التقدم بالمسار التعددى الديمقراطي من خلال جملة المبادىء التي اقرها في مجال التعامل السياسي بين مكونات المجتمع التونسي من أحزاب وحساسيات سياسية وفكرية. وجاءت مختلف التعديلات المدرجة سواء بالدستور او بالمجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات اضافة الى اصدار قانون الاحزاب وغيرها من التشريعات مكرسة للحريات وللتعددية السياسية داعمة لاركان النظام الجمهورى الذى من مقوماته اعتماد الانتخاب قاعدة للحكم. وفى هذا الاطار وحرصا على تامين المشاركة الواسعة فى العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ومصداقيتها تركزت مختلف الاصلاحات على تنظيم مكاتب التصويت وتقليص عددها تيسيرا لمراقبة سير عملية الاقتراع الى جانب التوزيع الدقيق لتدخلات المترشحين أثناء الحملة الانتخابية عبر الاذاعة والتلفزة وجعل ذلك من صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال. وترسيخا للمسار التعددى كان الرئيس زين العابدين بن علي اذن في 7 نوفمبر 2005 بتوسيع تركيبة هذا المجلس ليضم الى جانب الكفاءات المعروفة في المجال شخصيات من المجتمع المدني وأخرى تمثل الاحزاب السياسية ليتعزز دوره كفضاء للحوار والتشاور تتفاعل في كنفه مختلف الافكار والرؤى. كما تعد تجربة المرصد الوطني للانتخابات حلقة محورية ضمن مسار متكامل من المبادرات والاصلاحات التي من أهمها تكليف المجلس الدستورى بالنظر في الطعون الانتخابية. واذا كان تمثيل المعارضة في مجلس النواب والمجالس البلدية قد تدعم من انتخابات الى أخرى ليرتفع الى 37 مقعدا بمجلس النواب سنة 2004 و268 مقعدا بالمجالس البلدية سنة 2005 بفضل اقرار نظام انتخابي مزدوج فأن تعديل المجلة الانتخابية في 13 افريل 2009 يتيح مزيد دعم هذا التمثيل. والى جانب حضور احزاب السياسية في مجلس المستشارين وفي المجلس الاقتصادى والاجتماعي والمجلس الاعلى للتنمية ومختلف المجالس العليا القطاعية تم ايضا تشريك هذه الاحزاب في الاستشارات الوطنية لدراسة واقع وأفاق عديد القطاعات والملفات الوطنية كالتشغيل والشباب والسياحة وغيرها. كما ساعدت المنحة القارة المخصصة لتمويل الاحزاب الممثلة بمجلس النواب والتي تم الترفيع فيها في مناسبات عديدة وكذلك الترفيع في المنحة المخصصة لصحافتها على تعزيز دور هذه الاحزاب وتكثيف نشاطها. لقد أصبحت التعددية الحزبية اليوم واقعا ملموسا يتأكد معه دخول تونس مرحلة استكمال البناء الديمقراطي بنضج فكرى ومسؤولية واعية فى وفاق كامل بين مختلف المكونات السياسية والحساسيات الفكرية وهو ما يقوم دليلا على سلامة الخيارات الوطنية التي تعزز الامل بمستقبل افضل لكل التونسيين والتى ستجد امتدادها فى البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن علي.