باردو 23 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بقصر باردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري. ويرمي مشروع هذا القانون الى تدعيم الية ضمان التسبقات المتمثلة حاليا في الضمان البنكي بالية اضافية وهي الضمان التاميني لتمكين المشترى من ضمان استرجاع التسبقات التي دفعها وذلك في حالة عدم احترام الاجال التعاقدية وتجاوز مدة التأخير سنة كاملة باستثناء التأخير الناتج عن حالات القوة القاهرة وكذلك في حالات الفسخ الرضائي والفسخ القضائي والتوقف عن الدفع او الإفلاس. وأشاد المستشارون بمشروع هذا القانون الذى ينصهر في اطار تطوير الاجراءات المتعلقة بالبعث العقارى وتوفير اطار تشريعي يتماشى والتطورات التي يشهدها قطاع السكن على الصعيدين الوطني والعالمي. كما ثمنوا الاجراء الاضافي والمتمثل في اضافة الية الضمان التاميني الى جانب الضمان البنكي والذى يدعم مبدا التوازن بين الباعث العقارى والمشتري. وأكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في تعقيبه على تدخلات المستشارين الجهود المبذولة في مجال البعث العقارى مشيرا الى ان القطاع الخاص قد ساهم الى موفى سنة 2008 بنسبة 17 بالمائة من الانجازات المسجلة في مجال السكن ويمثل هذا القطاع 1670 باعث عقاري. وأوضح بخصوص تسليم الرخص العقارية واجالها انه الى غاية الان ليس هناك اجل أقصى للرخصة وان الوزارة منكبة على دراسة العديد من النقاط مثل مدة صلاحية الرخص المنوحة للباعثين العقاريين وتعديل هذا التمشي والوقوف على حقيقة الانشطة التي يقوم بها الباعث العقاري. وذكر بعمليات المتابعة التي تقوم بها المصالح المعنية لمراقبة مدى مطابقة المشاريع السكنية للمواصفات المطلوبة مثلما ينص عليه القانون وما ورد في كراس الشروط المتعلق بالبعث العقاري. وأكد من ناحية أخرى ان تحفيز الاستثمار داخل مناطق الجمهورية امر طبيعي وان انجاز الباعثين العقاريين لمشاريع سكنية داخل البلاد يتم وفقا لتوفر الاراضي الصالحة للبناء والطلب والحاجيات في هذا المجال.
