باردو 8 ديسمبر 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين مساء الاربعاء على مشروع ميزانية الوزارة الأولى للسنة المقبلة. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة الأولى بالنسبة إلى سنة 2011 في حدود 426ر155 مليون دينار مقابل 647ر161 مليون دينار سنة 2010 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 486ر57 مليون دينار // نفقات التنمية 940ر4 مليون دينار // الحسابيات الخاصة في الخزينة 93 مليون دينار. وأشاد المستشارون لدى مناقشتهم مشروع ميزانية الوزراة بالانخراط الناجح والناجع لتونس في مسار إرساء منظومة الخدمات الادارية على الخط، مطالبين بمزيد دعم هذا التوجه وتعميم تجربة دار الخدمات والادراة السريعة لتشمل مناطق جديدة بالبلاد. واستوضح المتدخلون من جهة أخرى حول عن نتائج تقييم الوزارة الاولى لخطة المواطن الرقيب وحول أسباب ضعف إقبال الموظفات على الاستفادة من قانون العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر، داعين إلى القيام بدراسة علمية دقيقة حول الموضوع. كما اقترح مستشارون الترفيع في سن التقاعد خاصة بالنسبة للكفاءات والخبرات الوطنية التي لازالت تحتاج الادارة التونسية لخدماتها على غرار ما هو معمول به بالنسبة لأساتذة التعليم العالي بما يخفف الضغط على ميزانيات الصناديق الاجتماعية. وبخصوص الصفقات العمومية طالب عدد من المستشارين بضرورة متابعة عمل المرصد الوطني للصفقات العمومية خاصة في ما يتعلق بمسألة تخصيص 20 بالمائة من عدد هذه الصفقات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما استفسروا حول امكانية تقييم التمشي القائم على الفصل بين مرحلتي الفرز الفني والمالي لعروض الصفقات العمومية وعن الاجراءات الرامية الى تعزيز منظومة مراقبة التفاصيل المتعلقة بالجودة. وأوضح السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، في تعقيبه مساء الأربعاء على استفسارات المستشارين ، أن آجال بت المحكمة الإدارية في القضايا المعروضة أمامها قد تحسنت بشكل ملحوظ، إذ أن عدد القضايا المفصولة حاليا يتجاوز عدد القضايا الواردة على هذه المحكمة وذلك بفضل إحداث دائرتين ابتدائيتين ودائرتي تعقيب. وأفاد في هذا الصدد أن معدل البت في قضايا التعقيب والاستئناف يقل عن السنة، ملاحظا أن هذا المعدل يعتبر مقبولا وإيجابيا مقارنة بالمعايير الدولية. وأضاف أنه مازال يوجد ضغط بالنسبة إلى الطور الابتدائي نظرا لتزايد عدد القضايا، مؤكدا السعي إلى مزيد تحسين آجال البت في القضايا أمام المحكمة الابتدائية. وردا على سؤال أحد المستشارين حول مجلس تنازع الاختصاص، ذكر السيد عبد الحكيم بوراوي أن هذا المجلس الذي تم إحداثه سنة 1996 لتفادي حالات النزاع السلبي حقق نتائج إيجابية، مؤكدا أن الغاية من إحداث المجلس قد حصلت. ولاحظ في هذا السياق أن الهدف الأسمى هو حماية حقوق المواطن وتفادي النزاع بين القضاء العدلي والقضاء الإداري مبينا أن أجال بت مجلس تنازع الاختصاص مختصرة جدا وهي لا تتجاوز الشهر. وبخصوص الصفقات العمومية، أكد الكاتب العام للحكومة أن نظام الصفقات العمومية يقوم على مبدأ الفصل بين الفرز الفني والفرز المالي وذلك بغاية تحقيق الجودة والاكتفاء بالعارضين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والضمانات المالية للمشاركة في تقديم العروض. وبعد أن استعرض أبرز الاجراءات التي تسبق الصفقة وتصاحبها لتوفير ضمانات الحصول على الجودة المرجوة، أوضح السيد عبدالحكيم بوراوي أنه يتم تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإعطائها فرصة الحصول على هذه الصفقات حتى يشتد عودها. وشدد على أن هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية وكذلك المرصد الوطني للصفقات العمومية يتابعان ويرصدان النقائص إن وجدت، مبينا أنه بإمكان كل شخص أو مؤسسة تقديم عريضة للوزارة الأولى في حالة ملاحظة وجود إخلال أو تجاوز يتصل بالصفقات العمومية. كما أفاد أن منظومة الصفقات العمومية انخرطت في الادارة الالكترونية ولها موقع واب يحتوي على كل المعطيات والمراجع القانونية وكراسات الشروط ذات العلاقة. وأبرز السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية في ردوده على تدخلات المستشارين، الأهمية التي تكتسيها الإدارة اليوم في العمل التنموي الوطني، باعتبارها أهم موظف في البلاد إذ تشغل 484 ألف عون وموظف منهم 39 بالمائة من النساء. وأفاد أن الوظيفة العمومية توفر 15 بالمائة من الناتج المحلي كما انتدبت في سنة 2010 حوالي 16 ألف موظف وعون. وبعد أن استعرض التحولات التي شهدتها الإدارة خلال السنوات الماضية، في اتجاه تأمين شروط الاستجابة لتطلعات المواطن والمؤسسة الاقتصادية أوضح الوزير بخصوص مكاتب العلاقات مع المواطن، أنه تم في 2010 إحداث عديد الهياكل في الجهات ، مشيرا إلى أن عددها تجاوز الستين مكتبا وأنه حان الوقت لتقييم دورها حتى لا تكون مجرد مكاتب تعني بتلقي الشكاوي وعرائض المواطنين. وأشار إلى أن الرئيس زين العابدين بن علي أذن بإعداد دراسة لتقييم أداء هذه المكاتب وأن الوزارة بصدد القيام بهذا العمل. وأفاد في السياق نفسه أن ستة مكاتب تحصلت على علامة الجودة "مرحبا" بما يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بأداء هذه الهياكل. وفي ما يتعلق بخطة المواطن الرقيب التي أحدثت في بداية التسعينات، أوضح السيد زهير المظفر أن هذه الخطة قامت سنة 2009 بأكثر من 35 ألف زيارة لحوالي 6 آلاف مصلحة إدارية حيث كان لها أفضل الأثر على الخدمات المسداة للمواطنين في الإدارة التونسية. وردا على الاستفسارات المتعلقة بتقييم خدمات دار الخدمات الإدارية التي تعتبر من أهم الإصلاحات التي تم إنجازها سنة 2009، ذكر الوزير أنه تم إلى حد الآن تركيز ثلاثة مكاتب في تونس الكبرى آخرها بمنطقة سيدي حسين السيجومي وتوفر 8 خدمات إدارية، مؤكدا وجود برنامج لتعميمها على عديد الأحياء السكنية الشعبية. ولاحظ أن سنة 2011 ستشهد إحداث دار للخدمات الإدارية بصفاقس وسوسة والقيروان على أن يتم تعميمها لاحقا على بقية الجهات. وبخصوص عمل المرأة نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر أوضح السيد زهير المظفر أن هذا النظام موجه للأم الحاضنة حتى تستطيع التوفيق بين عملها والقيام بشؤونها الأسرية، ملاحظا تأرجح عدد المنتفعات بهذا النظام من سنة لأخرى حيث بلغ عدد المستفيدات سنة 2009 حوالي 510 إمراة فيما بلغ هذا العدد سنة 2010 حوالي 1077 إمرأة. وذكر أنه تم تقييم مسألة ضعف الإقبال على هذا النظام للوقوف على أسبابه، موضحا أن هذا القانون يتيح للمرأة والرجل العمل نصف الوقت. وعن مسألة التخلي عن الأعوان الوقتيين، بين السيد زهير المظفر أن المناظرة هي المبدأ للانتداب في الوظيفة العمومية لما تضفيه من شفافية وتكافؤ في الفرص وأن الالتجاء للتعاقد مع أعوان وقتيين لا يتم إلا عند الضرورة لتسديد الشغورات الحاصلة، مؤكدا أن نسبة الموظفين المتعاقدين لا تتعدى 64ر1 بالمائة. وعن تعزيز الإدارة الإلكترونية وما تضفيه من شفافية في معاملاتها ونجاعة عملها والضغط على أجال إسداء خدماتها للمواطنين، ذكر الوزير بالهدف الذي تضمنه البرنامج االرئاسي للفترة 2009-2014 والرامي إلى وضع 200 خدمة على الخط، موضحا أن سنة 2010 شهدت إرساء 25 خدمة منها في انتظار توفير خمس خدمات أخرى قبل موفى السنة الجارية في انتظار توفير 40 خدمة أخرى سنة 2011. ولاحظ في هذا السياق أنه تم اليوم تشبيك كل الوزارات عبر منظومات الكترونية على أن يتم سنة 2011 تشبيك جميع الهياكل العمومية في تونس الكبرى. وأشار الى الجهود المبذولة قصد تبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تجسيم البرنامج الرئاسي القاضي بتخفيف العبء الإداري بنسبة 30 بالمائة في أفق 2014 بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات لأنه لا تنافسية بدون إدارة سريعة تواكب التحديات. ومن جهته، أبرز السيد المنصف الهرقلي كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالتخصيص في رده على مداخلات المستشارين حول ميزانية الوزارة الاولى لسنة 2011 أهمية المداولات في تعميق الحوار حول جهود هياكل الدولة والمؤسسات العمومية في تنفيذ الاهداف التنموية المرسومة لا سيما ضمن البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/. وأكد في تعقيبه حرص الدولة على اعادة هيكلة القطاع العمومي واكسابه المناعة والنجاعة لمواصلة مهامه على افضل وجه الى جانب النهوض بالقطاع الخاص باعتبار اهمية التخصيص في دفع نسق التنمية مشيرا الى ان التخصيص شمل 219 منشاة الى غاية سنة 2009. ولاحظ أن قطاعي الخدمات والصناعة حظيا بنصيب الاسد في عملية التخصيص بنسبة 7ر91 بالمائة، مشيرا إلى أن هذين القطاعين حققا تطورا على مستوى نسق الاستثمارات المصادق عليها والقدرة على التحكم في المسارات التقنية والانخراط في برامج التكوين والرسكلة ودعم قدرته على اقتحام الاسواق العالمية ورصد فرص الاستثمار. وأوضح السيد المنصف الهرقلي ان برامج اعادة الهيكلة والتخصيص من شأنها أن تدعم ديناميكية المنظومة الاقتصادية والرفع من درجة مرونة الاقتصاد وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات المطروحة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين وبأقل التكاليف، مشيرا إلى أن مصالح الادارة العامة للتخصيص تعمل على بلورة الأطر التي تتلاءم والتطورات الاجتماعية والاقتصادية المسجلة.
