تونس 9 ديسمبر 2010 (وات) - تحتضن تونس يوم السبت القادم المنتدى الاقتصادى العربي اليابانى في دورته الثانية الذي تنظمه جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية. وتم اقرار هذا المنتدى بناء على مقترح تقدمت به تونس خلال اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربي فى دورته العادية سنة 2004 تبنته جامعة الدول العربية ووافقت عليه الحكومة اليابانية. وقد انتظمت الدورة الاولى بطوكيو في شهر جانفى سنة 2009 وتم خلالها اسناد تنظيم الدورة الثانية لتونس. ويهدف المنتدى بالاساس الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية واليابان من خلال دفع التعاون في عديد المجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية. وسيشارك فى المنتدى الذى تتواصل اشغاله يومين وزير الخارجية اليابانى على راس وفد هام وكذلك الامين العام لجامعة الدول العربية وعدد هام من وزراء الاقتصاد والمالية من البلدان العربية بالاضافة الى مشاركة مكثفة من قبل القطاع الخاص من اليابان والبلدان العربية. وسيتضمن برنامج المنتدى عقد ثلاثة اجتماعات على المستوى الوزارى حيث سيهتم الاجتماع الاول بمجالات الطاقة والبيئة والثانى بتنمية الموارد البشرية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثالث بالاستثمار والتمويل والتجارة. كما ستتضمن اشغال المنتدى تنظيم ورشات عمل قطاعية ستمكن من التحاور وتبادل الافكار والتصورات الخاصة بسبل تدعيم التعاون الاقتصادى بين الجانبين. وسيتاح للقطاع الخاص ورجال الاعمال المشاركين بالمناسبة فرصة لعقد لقاءات شراكة مباشرة للاستفادة من فرص الاستثمار والشراكة والتبادل المتاحة في كافة البلدان المشاركة. وتحرص تونس من خلال هذه المبادرة على استغلال كل الفرص الكفيلة بتفعيل التعاون العربي اليابانى وتعزيزه من خلال ايجاد صيغ عملية تمكن من استغلال الامكانيات المتاحة وتوظيفها خدمة للتنمية وسعيا لتحقيق المزيد من الرقى والازدهار للبلدان المعنية وشعوبها. كما تسعى تونس الى وضع جسور متينة لتعاون اقتصادى استراتيجى وبناء بين مجموعة البلدان العربية واليابان باعتبارها قوة اقتصادية هامة فى محيطها الاسيوى وفى العالم يمكن الاستفادة من تجاربها وخبرتها في مختلف المجالات. وتعكس المواضيع والمجالات التي تم ضبطها للتدارس والبحث وعى تونس بتحديات المرحلة القادمة وفى مقدمتها تحديات الطاقة والبيئة والمياه واكتساب العلوم والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الموارد البشرية وهى مجالات اصبحت. تحتل اليوم مرتبة متقدمة في سلم اولويات التنمية اعتبارا لاهميتها كعناصر حيوية لخلق الثروة وبالتالى تامين متطلبات النمو وكسب رهانات المنافسة. وياتى حرص تونس على تخصيص مساحة هامة في هذا المنتدى للقطاع الخاص في اطار تفعيل الدور النشيط فى تحريك العمل الاقتصادى والتنموى وكذلك فى تعزيز اواصر التعاون والتقارب بين كافة البلدان وارساء شراكات مثمرة تخدم مصلحة جميع الاطراف.
