قمرت 9 ديسمبر 2010 (وات) - اختتمت، يوم الخميس بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة، أشغال الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالمياه والري المنعقد من 7 الى 9 ديسمبر 2010 بدعوة من تونس. وتولى المشاركون في ختام أشغال هذه الدورة التوقيع على اتفاقية حول خطة العمل المستقبلية التي اقرها المجلس الوزاري في مجال المياه والرامية خاصة الى إعداد دراسات استشرافية على المدى المتوسط والبعيد للموارد المائية. وتهدف الخطة ايضا الى ضبط استراتيجية مغاربية للمياه ووضع نظام معلوماتي مغاربي في المجال وتكثيف التعاون بخصوص استعمال المياه غير التقليدية وإعداد خطط مغاربية في مجال الاقتصاد في مياه الري والشراب. كما دعت الى ضرورة التنسيق وإعداد موقف مغاربي موحد قبل انعقاد المنتدى العالمي للمياه بمرسيليا /فرنسا/ سنة 2012. وابرز السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمناسبة ان تونس انتهجت خطة طويلة المدى في مجال التصرف في المياه تستند إلى تركيز شبكة منشات تعبئة ونقل للمياه تتلاءم والخصائص الجغرافية والمناخية للبلاد. وتمثلت الخطة في انجاز أكثر من 27 سدا كبيرا و220 سدا جبليا و800 بحيرة جبلية و5000 بئرا عميقة و 130 الف بئرا سطحية وهو ما مكن من تعبئة حوالي 90 بالمائة من الموارد المتاحة. وشدد الوزير، على ان التحديات المستقبلية لتامين الأمن المائي تبقى جسيمة، رغم الجهود المبذولة وطنيا واقليميا ودوليا، وهو ما يتطلب دعم العمل المغاربي في مجالي المياه والري وتعزيز الاندماج بين هذه البلدان. واكد السيد عمر احمد سالم، أمين اللجنة الإدارية الهيئة العامة للمياه بليبيا، الذي ترأس الاجتماع أهمية الانجازات التي تحققت في بلاده في مجال بناء السدود ونقل وتحلية المياه مبرزا ضرورة دعم أسس التعاون والتكامل المغاربي في قطاع المياه بالاعتماد على برامج عمل ملموسة وواقعية لصالح شعوب المغرب العربي. واعتبر السيد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية الجزائري ان الاستراتيجية الجزائرية في مجال المياه تنبني بالأساس على رفع قدرات تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وإعادة تأهيل ومد شبكات أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وإصلاح الإطار المؤسساتي الخاص بقطاع المياه. وأشار السيد نجيب زروالي وراثي، سفير المغرب بتونس من جانبه، الى ان التحكم في المياه بالمغرب يكتسي طابعا حيويا حيث تصل سعة تخزين السدود الى 17 مليار متر مكعب. وتتولى سلط الإشراف من اجل ذلك بناء منشات لاستغلال المياه الجوفية وتحويل المياه. وأضاف ان قانون الماء الذي تم اعتمده بالمغرب منذ سنة 1995 مكن من وضع إطار يستجيب لمختلف التحديات المرتبطة بالماء. وبين السيد محمد الأمين ولد ابي، وزير المياه والصرف الصحي بموريتانيا بدوره، ان استراتيجية التصرف في المياه ببلاده تقوم على استغلال المياه السطحية لتلبية الحاجيات منوها بتجربة تبادل الخبراء على مستوى البلدان المغاربية. واكد السيد الحبيب بن يحي، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من جهته، ان موضوع المياه يكتسي أهمية بالغة وطنيا واقليميا ودوليا، وهو ما يتطلب وضع سياسات للمحافظة على هذه الثروة الحيوية بهدف ضمان النمو والتطور دون الإخلال بالتوازنات البيئية والايكولوجية. وحضر الاجتماع خاصة السيدان مبروك البحري، الأمين العام للاتحاد المغاربي للفلاحين وعبد العزيز موقو، كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري.
