تونس 10 ديسمبر 2010 (وات) - بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، انتظمت مساء اليوم الجمعة بالعاصمة، ندوة علمية حول موضوع "حقوق الانسان والضمانات القانونية للمتهم والمحكوم عليه" وذلك ببادرة من "الجمعية التونسية محامون بلا حدود" بالتعاون مع "جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم". واستعرض السيد المنصف زغاب القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل أبرز الإصلاحات التي ما فتئت تشهدها المنظومة الجزائية في تونس، مبرزا أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز البعد الانساني لهذه المنظومة. ولاحظ المحاضر أن مجمل الاصلاحات الجوهرية التي عززت المنظومة الجزائية، تتعلق أساسا بتوفير الضمانات للمتهم. وأضاف أن الطابع الانساني للقوانين، يتجسد من خلال التأكيد على توفير مقومات المحاكمة العادلة وإقرار العقوبة البديلة، في إطار السعي إلى تيسير عملية إصلاح وتأهيل العديد من المتهمين حتى يكونوا قوة بناءة وسندا لمسيرة التنمية في تونس. وبين أنه تعزيزا لهذا التمشي، تعنى المنظومة الجزائية أيضا بالمساجين بعد الإفراج عنهم وذلك من خلال مراجعة نظام السجل العدلي والتقليص في آجال استرداد الحقوق، منوها في هذا السياق بجهود جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم، لمساعدة من زلت بهم القدم على الاندماج من جديد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.