باردو 14 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس، في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة ،2011 على مشروع ميزانية وزارة الاتصال لسنة 2011. وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة الاتصال لسنة 2011 في حدود 912ر69 م د مقابل 906ر56 م د سنة 2010. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف: 845ر51 م د // نفقات التنمية: 067ر18 م د وعبر المستشارون في تدخلاتهم عن الارتياح لما شهده المشهد الإعلامي والاتصالي من نقلة نوعية تعكس التعددية الفكرية والارتقاء بالقطاع إلى مستوى أكثر تحررا وتنوعا وهو ما تجلى بالخصوص من خلال عديد البرامج التلفزية والإذاعية الحوارية وخاصة منها الحوارات مع الحكومة التي تشارك فيها مختلف مكونات المجتمع المدني. وأكدوا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بأداء القطاع في ضوء القرارات الإضافية التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 23 للتحول ومنها بالخصوص الترفيع مجددا في المنحة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحفها والتي تلتقي مع توجهات وإجراءات برنامج الخماسية /معا لرفع التحديات/. كما نوهوا بالتغطية الإعلامية لمداولات مجلسي المستشارين والنواب لميزانية الدولة للعام المقبل، مبرزين تطور تغطية التلفزة التونسية لأنشطة الاحزاب الوطنية، بما يعكس رسوخ التعددية السياسية فى تونس. واقترح أحد المتدخلين في هذا الصدد إحداث قناة تلفزية خاصة بالمشهد البرلماني. وأشاد مستشار بدور الإذاعة الثقافية فى نشر مضمون إعلامي راق من شأنه أن يساهم فى تطوير المشهدين الإعلامي والثقافي ونشر الثقافة الفكرية. وعلى صعيد آخر أكد أحد أعضاء المجلس على مزيد تحسين الأوضاع المادية للصحافيين. واستفسر بعض المتدخلين حول برامج وزارة الاتصال للنهوض بالإعلام الجهوي والإعلام الموجه إلى أفراد الجالية التونسية بالخارج قصد تمتين صلتهم وتعزيز جسور التواصل بينهم ووطنهم الأم. وتطرق أحد المستشارين إلى مسألة اعتماد برامج قيس المشاهدة مبينا انعكاساتها على نسب الاشهار في بعض القنوات التلفزية ومتسائلا في هذا الإطار عن برنامج الوزارة في التعامل مع هذا الإشكال. وأوصوا بالتقييم المستمر لأداء وسائل الإعلام والحث على تعميم الجودة وتوخي المزيد من الحرفية والمهنية في تناول المواضيع داعين إلى التعمق في دراسة المواد الإعلامية قبل بثها فضلا عن توسيع نطاق بث الإذاعات الخاصة والمختصة. وأثار آخرون مسائل تتعلق بتطوير مضامين البرامج الموجهة الى الأطفال وبطغيان المادة الرياضية وبرامج تلفزيون الواقع على شبكة البرامج الإذاعية والتلفزية. وأكد السيد أسامة رمضاني وزير الاتصال أن قطاع الإعلام والاتصال مثل سائر القطاعات في تونس منخرط في مسار إصلاحي تطويري على أساس القرارات والمبادرات الرائدة والمتتالية للرئيس زين العابدين بن علي وأوضح في ردوده على تدخلات واستيضاحات أعضاء مجلس المستشارين أن من أهم هذه المباردات والاجراءات، القرارات الرئاسية المعلنة في الذكرى 23 للتحول والمتمثلة أساسا في تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يمكنه من ضمان التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي وتوسيع تركيبته ودعمها بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في مجلس النواب مع إضافة ممثل عن برلمان الشباب. وتابع استعراض هذه القرارات المتمثلة أيضا في إحداث جائزة أفضل مقال صحفي حول الشباب ضمن جائزة الهادي العبيدي السنوية وتوسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية ووضع إطار تنظيمي لممارسة نشاط قيس المشاهدة والاستماع والانطلاق في إنجاز مشروع التلفزة الرقمية الأرضية وإحداث هيكل مختص ضمن الوزارة للتواصل مع النخب التونسية وأصدقاء تونس في الخارج والترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها. ولاحظ السيد أسامة رمضاني أن هذه القرارات جاءت لتدعم حصيلة المكاسب الثرية والمتنوعة التي تحققت للقطاع منذ التغيير بفضل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسساتية والإحاطة المتواصلة بالأسرة الإعلامية. وبين أن هذه القرارات تؤشر لدخول القطاع الإعلامي والاتصالي مرحلة جديدة تنبني على مواصلة تطوير الاداء الاعلامي ليكون رافدا لمزيد دعم التعددية في الحياة السياسية والفكرية وحتى يكون قادرا على المنافسة الخارجية ومواكبا لمشاغل المواطن وتطلعاته. وأضاف أن أهل المهنة يتحملون قبل غيرهم مسؤولية تطوير القطاع في ظل رعاية موصولة لظروفهم من قبل سيادة الرئيس وتمتيعهم بحرية التعبير والإبداع والتنظيم. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد تطويرا للارضية التشريعية ومزيد تأهيل المؤسسات الإعلامية وتعزيز تشغيلية القطاع وضمان التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال فضلا عن تطوير آليات الاتصال التي تيسر للصحفي التونسي والمواطن عامة سبل الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة من المسؤول والنفاذ إلى مصادرها. وأبرز الحرص على تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص على أصعدة الانتاج والبث والنشر في إطار التنافس النزيه وفي نطاق الضوابط القانونية واحترام أخلاقيات المهنة. وبعد أن ذكر بالإصلاحات المتعددة التي شهدها القطاع منذ التحول وخاصة منها التنقيحات المتتالية لمجلة الصحافة أفاد الوزير بأن صحافة الأحزاب تسجل صدور 11 عنوانا بصفة منتظمة إلى جانب ما ستشهده من تطور في المنحة الخاصة بدورياتها اليومية والأسبوعية علاوة على توسع منابر الرأي في الصحافة المكتوبة بشكل يعكس كل الأراء والحساسيات. وأشار على صعيد آخر إلى ما تشهده التلفزة التونسية بقناتيها تونس 7 وتونس 21 من تجسيد للتمشي التعددي في برامجها عبر تشريك مختلف الأحزاب والحساسيات السياسية والبرامج الإخبارية والحوارية وتأمين انتظام التغطية الإخبارية لأنشطة مختلف الأحزاب السياسية مذكرا بانه تم خلال الفترة ما بين جانفي وأكتوبر 2010 تسجيل مشاركة الأحزاب والمنظمات في أكثر من 100 ملف حواري . وأبرز في هذا الصدد مكانة البرامج الحوارية ضمن شبكة الإذاعة التونسية بقنواتها المركزية والجهوية والمفتوحة أمام مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مشيرا إلى أن نسبة هذه البرامج الحوارية من كافة البرمجة تقدر تقدر بحوالي 15 بالمائة بالنسبة للإذاعة الوطنية و32 بالمائة بالنسبة للإذاعة الثقافية. وأكد على أهمية سلسلة الحوارات الدورية مع أعضاء الحكومة التي تبثها الإذاعة والتلفزة على حد سواء بقرار من رئيس الدولة منذ 15 جوان 2010 مشيرا إلى أنها بلغت اليوم 15 حوارا وتسجل مشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة بمجالات اختصاصهم. وأكد السيد أسامة رمضاني الرهان الاستراتيجي على دور القطاع الخاص في مجال الإعلام والذي يتجلى بالخصوص من خلال استئثار القطاع الخاص حاليا بحوالي من 90 في المائة من الصحافة المكتوبة وتنامي عدد الإذاعات الخاصة لتصل إلى 5 إذاعات بعد تعزز المشهد السمعي بالإذاعتين الجديدتين /شمس أف أم/ والإذاعة الاقتصادية /إيكسبريس أف أم/. وتعرض إلى مسالة الانطلاق في البث الرقمي الأرضي للتلفزيون الذي يشهد وفق منهج تدريجي تعزيزا باتجاه إحداث قنوات تلفزية متخصصة بعد الانطلاق في البث الأرضي الرقمي بالقناتين العموميتين تونس 7 و تونس21 وأضاف ان المشهد الاعلامي في تونس يتميز حرية التعبير الصحفي والإبداع والبث وتحديد الخط التحريري من قبل أصحاب الوسيلة الإعلامية أنفسهم مؤكدا الحرص على أن تكون الحرية الإعلامية حرية مسؤولة وتحترم الضوابط الترتيبية والقوانين والقيم الاساسية للمجتمع. كما أشار إلى دور وسائل الإعلام العمومية والخاصة في ترسيخ القيم الوطنية المبنية على الاعتدال ورفض التعصب والانفتاح مع الحفاظ على مقومات الهوية وإعطاء الأولوية لتونس أولا. وتطرق السيد أسامة رمضاني من جهة أخرى إلى إشكاليات الإنتاج الدرامي التي من أهمها عنصر التكلفة وندرة النصوص الدرامية مبرزا جهود لجنة القراءة التي تم تشكيلها على مستوى التلفزة التونسية في انتقاء الأعمال الدرامية. وتعرض الوزير إلى موضوع الاشهار مبرزا القرار الصادر مؤخرا والمتعلق بتنظيم صيغ بث الومضات الإشهارية على القنوات التلفزية العمومية والخاصة لتجاوز الفراغ التنظيمي في المجال وحماية المستهلك والمشاهد والمؤسسات المعلنة على حد السواء. وبعد أن أثنى على ما جاء في تدخلات المستشارين من تثمين لتطور المواكبة الإعلامية لوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية لأنشطة الحياة البرلمانية بغرفتيها أشار إلى جلسة العمل التي تم عقدها مؤخرا بوزارة الاتصال بمشاركة ممثلي الغرفتين وأهل المهنة للبحث والحوار حول سبل تطوير تجربة تغطية الأنشطة البرلمانية. وابرز السيد اسامة رمضاني ما يكتسيه موضوع قيس المشاهدة والاستماع من اهمية في تطوير المشهد السمعي البصري الوطني ومدى تاثيره على سوق الاشهار مشيرا تولي الخبراء والمختصين في الوقت الحالي اعداد الصيغ الملائمة لتنفيذ القرار الرئاسي الجديد المتعلق بوضع اطار تنظيمي لممارسة نشاط قيس المشاهدة والاستماع وأكد كذلك الحرص المستمر على التعاون مع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث وتوثيق التواصل مع المبدعين لابراز الانتاجات الثقافية الوطنية عبر مختلف وسائل الاتصال والاعلام. وردا على الاستفسار المتعلق بنسب التغطية الاذاعية على تراب الجمهورية افاد وزير الاتصال بان الخارطة الاذاعية التونسية تتكون حاليا من 14 اذاعة ما بين خاصة وعمومية وهي تغطي كامل تراب الجمهورية. وتعرض على صعيد أخر إلى أوضاع الصحفيين فبين أن عدد المحترفين منهم يبلغ حاليا 1137صحفيا من بينهم 520 صحافية مشيرا الى الامتيازات والاجراءات التي يحظى بها الصحفيون والتي شملت مختلف الجوانب الاجتماعية والمادية والثقافية. وذكر في هذا الصدد بتسوية وضعية الاعوان العرضيين والمتعاونين الخارجيين بمؤسسة الاذاعة الوطنية/ 161 متعاونا/ ومؤسسة التلفزة التونسية /227 متعاونا/ كما استعرض الاجراءات التي اقرها رئيس الدولة خلال سنة 2010 لفائدة الصحفيين والتي تمثلت في التخفيض بنسبة 50 بالمائة من تكلفة تذاكر السفر الجوي الشخصي او المهني على متن الخطوط التونسية ومنح تعريفات تفاضلية في مجال الربط بالانترنات والهاتف القار والجوال بالاضافة الى تجديد العمل بالاجراء الرئاسي القاضي بتمتيع الصحفيين باقتناء حواسيب محمولة باسعار تفاضلية. وردا على عدد من الاستفسارات بين الوزير أن التوجه نحو الاعلام المتخصص اصبح خيارا اساسيا لمواكبة التطور الذي شهدته تونس في مختلف المجالات مشيرا الى ان ذلك يتجلى من خلال صدور تسعة عناوين متخصصة من جملة 10 عناوين جديدة صدرت خلال السنة الجارية في مجال الصحافة المكتوبة. وأبرز في نفس السياق الدور المحوري الذي تضطلع به الاذاعات الجهوية في دعم الاعلام الجهوي وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف الجهات معلنا ان الوزارة تستعد لتنظيم ندوة وطنية حول الاعلام الجهوي وسبل تفعيله وتطويره. ولدى تطرقه الى الاعلام الالكتروني اكد الوزير انه يعتبر مكونا هاما في منظومة الاعلام والاتصال في العالم وفي تونس مبينا انه من الضروري استغلال ما تتيحه التقنيات الحديثة لاكتساح الفضاءات الافتراضية والمشاركة فيها. كما أكد حرص الوزارة على تفعيل قرار رئيس الدولة المتعلق بتطوير المنظومة التشريعية للاعلام الالكتروني بما يستجيب الى خصوصياته ويدعم تطوره على النحو الافضل داعيا من ناحية أخرى إلى مزيد العمل على الاحاطة بالشباب والناشئة وتاطيرهم في استغلالهم مضامين المنظومات الاتصالية الالكترونية. وتحدث عن الاعلام الرياضي الذي يعتبر مادة فرجوية هامة تستقطب جمهورا واسعا مشددا على ان البرامج الرياضية //لا يمكن لها ان تتحول باي حال من الأحوال الى منابر تشحن فيها نعرات التعصب او يتم فيها هتك الاعراض او ان تكون عاملا يضر بالعلاقات مع البلدان الشقيقة والصديقة//. واشار إلى أنه من المبارات التي تبعث على الارتياح مبادرة القنوات العمومية والخاصة الى بث ومضات تحسيسية تدعو الى التحلي بالروح الرياضية. وذكر ان ندوة ستنتظم في الفترة القادمة حول الموضوع في اطار تفعيل ميثاق الاعلامي الرياضي الذي تم اقراره سنة 2009 وأكد السيد أسامة رمضاني على الجهود التي تبذلها الوكالة التونسية للاتصال الخارجي للتعريف بتونس ومكاسبها في كافة المجالات مضيفا في ختام ردوده أن تونس لن تدخر جهدا من أجل توفير المعلومة لأشقائها وأصدقائها في الخارج بشكل يعكس ما حققته من مكاسب وانجازات بوأتها مكانة متميزة بين الامم والتي تتجلى من خلال ترتيبها المشرف ضمن التصنيفات الدولية. وشدد على أنه هناك مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف للحفاظ على صورة تونس والذود عن رايتها والعمل من اجل عزتها ومناعتها ودفع مسيرتها والوقوف بكل حزم امام كل من يحاول النيل منها أو الاستنقاص من مكاسبها وانجازاتها.
